تعليق: الاقتصاد الصيني يظهر مرونة وسط شكوك عالمية

بكين 21 يناير 2019 / في ظل الشكوك الخارجية وزيادة الحمائية، زاد الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 6.6 بالمائة على أساس سنوي في 2018، موضحا مرونة الاقتصاد الصيني.

وأظهرت إحصاءات نشرت اليوم (الإثنين) أن الناتج المحلي الإجمالي في الصين بلغ 90.0309 تريليون يوان (13.28 تريليون دولار أمريكي) في 2018. وتحقق هذا الرقم مع دخول الإصلاحات على المستوى المحلي مرحلة مهمة للغاية وتعزيز الصين بثبات لجهودها من أجل الانفتاح على باقي العالم.

وفي مثل هذه البيئة المعقدة التي تتسم بالسيولة العالمية المنكمشة وشكوك السوق المتزايدة، ستسمح هذه المرونة الاقتصادية للصين بأن تظل في طريقها الخاصة في السعي نحو المزيد من النمو الذي يقوده السوق.

وخلال العام الماضي، حققت الصين أهداف التنمية الاقتصادية الخاصة بها وزادت من دعم الإصلاح الهيكلي في جانب العرض. كما عمقت الصين الإصلاح والانفتاح وحسنت معيشة الأفراد بشكل كبير.

كما جرى تحقيق أهداف خفض القدرة الانتاجية الزائدة في قطاعي الصلب والفحم مع دفع تخفيض الرافعة المالية بشكل ثابت. وبلغ إجمالي خفض الضرائب والرسوم في البلاد أكثر من 1.3 تريليون يوان، متجاوزا التوقعات. كما انخفض المعروض من المساكن.

وتنبع مرونة الاقتصاد الصيني من سياسات الاقتصاد الكلي المستقرة. وتبذل جهود بهدف زيادة حيوية الاقتصادية بشكل مستمر. وعلى المستوى الجزئي، يعطي صناع القرار في الصين المزيد من الاهتمام لتنقيح إجراءات مسايرة التقلبات الدورية وأيضا إجراءات مواجهتها.

لقد قاموا باتخاذ تدابير إصلاح وانفتاح متنوعة تتسم بالمرونة وتستهدف المشكلات في قطاعات مختلفة. وعلى سبيل المثال، فإن تكاليف الإقراض ترتكز على السوق بشكل متزايد.

وحقق النهج المدفوع بالسوق من أجل الإصلاح الاقتصادي نتائج إيجابية وأدى إلى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الصيني. وأظهرت إحصاءات أن إجمالي 60533 شركة بتمويل أجنبي أقيمت في الصين عام 2018، بزيادة 69.8 بالمائة على أساس سنوي.

وأعلنت شركة (بي أم دبليو) الألمانية في أكتوبر أنها ستدفع 3.6 مليار يورو (4.1 مليار دولار أمريكي) بهدف زيادة حصتها في شركة (بريليانس) لصناعة السيارات من 50 بالمائة إلى 75 بالمائة.

وذكرت إذاعة (صوت ألمانيا) "تواصل الصين فتح اقتصادها على العالم الخارجي. وأصبحت (بي أم دبليو) أول شركة تحصل على حصة الأغلبية في مشروعها المشترك هناك."

وبالتحول من مصنع العالم إلى سوق العالم، أصبحت الصين مركزا صناعيا يربط كل ركن في العالم في أعين الشركات الأجنبية.

وبناء على ظروفها الوطنية الخاصة، ستخلق عملية الإصلاح والانفتاح الصينية في هذا العصر الجديد من النمو سوقا اقتصادية مفتوحة ترتكز على الخصائص الصينية ومزايا نسبية دولية.

ورغم البيئة الخارجية المعقدة والصعبة، سيواصل الاقتصاد الصيني الحفاظ على استقراره وسيظل ركيزة بالنسبة للنمو العالمي.