عمان 21 يناير 2019 / بلغ إجمالي الدين العام الأردني بنهاية نوفمبر الماضي نحو 28.61 مليار دينار (ما يعادل 40.03 مليار دولار) تمثل 94.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنهاية الشهر ذاته.
وقالت وزارة المالية الأردنية في نشرتها الشهرية التي أصدرتها اليوم (الإثنين)، إن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.4 مليار دينار (ما يعادل 10.43 مليار دولار).
وأضافت الوزارة، أن البيانات الأولية لنهاية عام 2018 تشير إلى انخفاض المديونية إلى 28.30 مليار دينار، تمثل 94 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق بالدين العام الخارجي، فقد ارتفع الرصيد القائم منه إلى 11.94 مليار دينار تمثل 39.7 في المائة من الناتج المقدر لنهاية شهر نوفمبر من عام 2018، مقابل 11.86 مليار دينار أو ما نسبته 41.1 في المائة من الناتج بنهاية 2017.
وقالت وزارة المالية فيما يتعلق بالدين العام الداخلي، إن صافي رصيده ارتفع في نهاية نوفمبر 2018 إلى حوالي 15.35 مليار دينار أو ما نسبته 51 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 13.56 مليون دينار تشكل 46.9 في المائة من الناتج في نهاية عام 2017 .