تحليل إخباري: إنشاء لجنة عليا لمواجهة الطائفية خطوة إيجابية سترسخ المواطنة في مصر

القاهرة 20 يناير 2019 /رأى محللون مصريون، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكيل لجنة لمواجهة الأحداث الطائفية في البلاد "قرار إيجابي" سيحد من هذه الأحداث، لاسيما أن اللجنة تضم كافة الأجهزة المعنية بما يساعد على تطبيق القانون على الجميع.

وأصدر الرئيس السيسي، أخيرا قرارا بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، برئاسة مستشاره لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية ممثل عن كل من هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني.

ووفقا للقرار، يمكن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو ممثليهم، وممثلي الجهات المعنية، وذلك لدى النظر في الموضوعات ذات الصلة.

ومن المقرر أن تتولي اللجنة وضع استراتيجية عامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية، ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقوعها.

وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها قبل أيام، حيث أكدت "أهمية ترسيخ مبدأ المواطنة.. وإعلاء مبدأ سيادة القانون إزاء أي تجاوزات، وتفعيل كافة التشريعات والقوانين التي تواجه التمييز أو الحض على الكراهية".

وتشهد مصر من حين لآخر بعض الحوادث الطائفية، التي غالبا ما تقع بسبب خلافات حول بناء كنائس دون ترخيص.

وكان يتم اللجوء في الماضي إلى الجلسات العرفية أو بيت العائلة، الذي يضم مسئولين من الأزهر والكنيسة، لحل هذه الأزمات.

وفي هذا الصدد، قال المفكر القبطي الدكتور جمال أسعد، إن "القرار خطوة جيدة، لكن الأهم هو تطبيقه على أرض الواقع، لأن هناك الكثير من القوانين المشرعة ولا تجد تطبيقا فى الواقع".

وأضاف أسعد، لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن "هذه اللجنة أمنية، من المفترض أن تنهي ما يسمى بالجلسات العرفية ودور بيت العائلة، من خلال تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء الشيخ والقسيس قبل المواطن العادى، لأن هناك شيوخ يثيرون فتنة، وأيضا قسيسون يثيرون فتنة، أي شخص مسئول عن إحداث فتنة لابد أن يطبق عليه القانون".

وتابع أن "القرار يعطي اللجنة الحق فى التحرر قبل الأحداث وليس بعدها، وفى نفس الوقت مواجهة الأحداث، والأمر المهم هو أن اللجنة لها الحق فى استدعاء ما تريد من وزارات، لتعزيز الدور الفكرى والثقافي لمواجهة الأفكار التي ترفض الآخر".

وأردف أن "المواجهة الأمنية جيدة، والمواجهة الفكرية أهم، والأهم أيضا ألا يقتصر دور اللجنة على قرار، لأن هناك الكثير من القوانين والقرارات لا تطبق على الأرض".

واستطرد "لا نستطيع القول أن لجنة مواجهة الأحداث الطائفية سوف تمنع الفتنة الطائفية فى مصر، لكنها سوف تساعد على الحد من هذه الأحداث".

وواصل أن إنشاء هذه اللجنة "بداية جيدة، لكن على الجميع أن يقوم بدوره، وعلى اللجنة أن ترصد المناخ الطائفي، وتنزل للقرى التى تشهد أحداثا طائفية وحلها بعمل لقاءات فكرية وثقافية وتعليمية وإعلامية".

أما الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فقال إن إنشاء اللجنة "بداية صحيحة وخطوة جيدة، نتمنى أن تكلل بالنجاح، فهى تؤكد قدرة الرئيس السيسي الإشرافية والاستجابة لمطالب الأقباط فى هذا الموضوع".

وأوضح أن "اللجنة هي البديل الواقعي والعملي للجلسات العرفية فى التعامل مع الأحداث الطائفية، واعتقد أن تشكيل اللجنة شامل حيث تضم في عضويتها أجهزة المخابرات العامة والحربية والرقابة الإدارية، وقرار إنشاء اللجنة يتيح لها الاستعانة ببعض الخبراء والمتخصصين".

وعن الاستراتيجية المتوقعة لعمل اللجنة، رأى فهمي أن "اللجنة ستكون مسئولة عن وضع استراتيجية استباقية للتعامل مع الأحداث الطائفية، وليس فقط رد فعل".

وتابع "اتوقع أن ترسم اللجنة خريطة لمناطق التوتر الطائفي، والتعامل معها بصورة كبيرة، من خلال إجراء دراسات استباقية للتعامل مع المخاطر".

بدوره، قال الدكتور إكرام لمعي المتحدث باسم الكنيسة الإنجيلية لـ ((شينخوا))، إن "تشكيل لجنة مواجهة الأحداث الطائفية قرار إيجابي وجيد جدا، اتوقع أن يكون له تأثير على أرض الواقع أكثر من الحلول السابقة، مثل الجلسات العرفية وبيت العائلة، التي فشلت فى حل المشكلة من جذورها".

وأضاف أن "الأحداث الطائفية لن تنتهي، لكنها بالتأكيد ستقل، لأن اللجنة تضم كل الأجهزة التى تستطيع أن ترصد المناطق الساخنة، وتحقق المحاسبة".

وأوضح أن قرار إنشاء اللجنة "يشير بشكل رسمي إلى وجود عنف طائفي فى مصر، واللجنة لابد أن تحدد الأسباب الحقيقية للاحتقان الذي يتسبب في هذه الأحداث".