الخرطوم 17 يناير 2019 / افتتح رئيس الوزراء السودانى معتز موسى اليوم (الخميس) في "الساحة الخضراء" بالخرطوم "أسواق الشباب" التي تستهدف بيع المنتجات للجمهور بسعر المصنع.
وتأتي فكرة "أسواق الشباب" في اطار مبادرات مجتمعية لمعالجة الأزمة الاقتصادية في السودان ومحاصرة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الضرورية.
وأطلق الاتحاد الوطني للشباب السوداني (منظمة مجتمعية) المبادرة التي تأتي ضمن خطط رئيس الوزراء التي أعلنها في وقت سابق لمحاصرة الغلاء الفاحش وتخفيف أعباء المعيشة.
وقال وزير الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم جعفر أحمد عبدالله، فى تصريحات للصحفيين، ان "مثل هذه المبادرات من شأنها ايجاد حلول للضائقة المعيشية وكبح جماح ارتفاع الأسعار".
وأضاف أن "هذه الأسواق من شأنها خلق منافسة فى السوق وتحجيم أولئك الذين يتحكمون في السوق، هذه هى الوسيلة الوحيدة لسحب البساط من أولئك الذين يتاجرون بقوت الشعب".
من جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني معاوية يعقوب لوكالة انباء ((شينخوا)) ان "أسواق الشباب مبادرة أطلقها الاتحاد الوطني للشباب السوداني بهدف مكافحة غلاء الأسعار".
وأضاف "الكل يعلم الظروف الاقتصادية التى نمر بها الآن ، وقد حاولنا من خلال هذه المبادرة المساهمة فى حل للوضع الاقتصادى فى السودان".
وتابع "أتينا بهذه المبادرة بخلق ايجاد أسواق على مستوى محليات ولاية الخرطوم وولايات السودان الأخرى من خلال ايجاد أسواق حقيقية تعالج الوضع الراهن".
وأوضح أن الفكرة الأساسية لأسواق الشباب تقوم على قطع الطريق أمام الوسطاء والسماسرة الذين يستغلون حاجة المواطنين والتكسب بجني أرباح طائلة وتوفير السلع من المنتج الى المستهلك مباشرة.
وأكد أن الاتحاد الوطنى للشباب السودانى يسعى الى استدامة أسواق الشباب وأن تكون على مدار العام، وعبر عن أمله فى ان تسهم هذه الأسواق فى تخفيف أعباء المعيشة للمواطنين وتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة.
ووصف المواطن عبد الرحمن محمد احمد، فكرة أسواق الشباب بالممتازة، ولكنه دعا الى تعميمها والتوسع فيها واقامتها فى الاحياء الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية.
وقال أحمد لـ ((شينخوا)) ان "الفكرة جميلة، ولكن يجب تعميمها وان لا تكون فى حيز ضيق، يجب تعميمها فى المحليات والاحياء الشعبية، هى فكرة جميلة".
ويشهد الاقتصاد السوداني أزمة خانقة منذ أن انفصل جنوب السودان في يوليو 2011، وفقدان السودان لنحو 75 % من موارده النفطية فى حين تواصل أسعار السلع تصاعدا كبيرا مع تصاعد معدل التضخم الذي يقارب 70%، واستمرار تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
ويعاني السودان نقصا حادا في النقد الأجنبي وشحا فى السيولة وسوقا سوداء ترتفع فيها قيمة الدولار على نحو متزايد، وهو ما يقوض قدرته على الاستيراد ويتسبب في ارتفاع الأسعار.
وتستهدف موازنة السودان للعام 2019 تحسين معيشة المواطنين، من خلال خفض معدل التضخم إلى حدود 27%، وتحقيق نمو يتجاوز 5% من الناتج القومي الإجمالي وخفض العجز الكلي للموازنة.
وأدى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الكبير لأسعار السلع الى اندلاع تظاهرات شعبية فى السودان منذ 19 ديسمبرالماضى.
وأسفرت التظاهرات التى وقعت بمدن سودانية مختلفة عن مقتل 24 شخصا وفقا لاحصائية حكومية.