الصين تدعو لتعزيز حكم القانون البحري والتنمية المستدامة للمحيطات

الأمم المتحدة 12 ديسمبر 2018 /قال مبعوث صيني للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إنه يتعين على كل الدول تعزيز حكم القانون البحري والتنمية المستدامة للمحيطات.

واقترح وو هاي تاو نائب المبعوث الصيني الدائم في الأمم المتحدة تعزيز الحوكمة العالمية للمحيطات وبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية من أجل هذه الغاية ، وذلك في كلمته أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول المحيطات وقانون البحار.

كما اقترح تطوير "اقتصاد أزرق" وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك تعزيز حكم القانون الدولي في مجال شؤون المحيطات ودعم النظام البحري العادل والعقلاني.

وأضاف أن "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار توفر إطارا قانونيا عاما لشؤون المحيطات وتمثل أساسا جوهريا لها."

وتابع وو "مازالت قواعد ومباديء القانون الدولي العام تحكم مسائل لا تنظمها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار."

وفيما يتعلق بالمصائد العالمية، قال الدبلوماسي الصيني إن تلك الأنشطة ترتبط بشكل وثيق بأمن الغذاء والتغذية والحد من التلوث البحري وحماية البيئة، داعيا لتعاون وثيق بين كافة الأطراف.

ولتحقيق ذلك التعاون، أكد على الحاجة للتمسك بأهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنمية العقلانية لمصادر المصائد وتحسين إطار عمل قانوني وطني وتعزيز إنفاذ القانون وذلك للمشاركة بشكل مكثف في التعاون الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ وغير المنظم.

وتقف الصين على استعداد للعمل مع الدول الأخرى لتيسير تطوير قانون البحار والنظام الدولي لإدارة المصائد وتقديم إسهامات أكبر لبناء بيت أزرق جميل، حسبما قال.