البرلمان الأوكراني يفرض الأحكام العرفية في مناطق معينة

كييف 26 نوفمبر 2018 / أقر البرلمان الأوكراني يوم الاثنين مشروع قانون يفرض الأحكام العرفية في مناطق معينة لمدة 30 يوما إبتداء من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0700) يوم الأربعاء.

ووفقا لبيان نشر على موقع البرلمان، فإن مشروع القانون الذي ينفذ المرسوم الرئاسي بشأن قانون الأحكام العرفية أُيد من قبل 276 عضوا متجاوزا الحد الأدنى المطلوب وهو 226.

وفي وقت سابق من اليوم، وقع الرئيس بترو بروشينكو مرسوما لإنفاذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع بشأن فرض الأحكام العرفية في البلاد لمدة 60 يوما على خلفية التوترات مع روسيا في بحر آزوف.

بيد أن بروشينكو في وقت لاحق قال إنه قرر تقليل المدة الزمنية المنصوص عليها في القانون إلى 30 يوما.

كما قال إن القانون لن يفرض في جميع أنحاء البلاد ولكن فقط في المناطق المجاورة لروسيا، في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا، حيث تتمركز القوات الروسية، والمناطق الواقعة على شواطئ البحر الأسود وبحر آزوف.

وأكد الرئيس الأوكراني أن" الأحكام العرفية لا تعني إعلان حرب" ولكنها خطوة باتجاه تعزيز الدفاع الأوكراني.

في الوقت نفسه، قال أولكسندر تورتشينوف، رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع، إن قانون الأحكام العرفية ينص على فرض"قيود مؤقتة على حقوق وحريات المواطنين".

ووفقا لوسائل الإعلام الأوكرانية، فإن القانون ينص على تعبئة القوات جزئيا وحظر التجول وحظر المظاهرات وفرض قيود على حرية التنقل والتحكم في الأنشطة الإعلامية والسيطرة على الممتلكات لأغراض الدفاع وغيرها من التدابير.

وقالت البحرية الأوكرانية يوم الأحد إن القوات الروسية فتحت نيرانها على 3 سفن أوكرانية واحتجزتها قرب مضيق كيرتش الذي يفصل بين البحر الأسود وبحر آزوف، مما أدى إلى إصابة 6 بحارة عسكريين أوكرانيين

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن ثلاث سفن أوكرانية، تحمل أسماء بيرديانسك ونيكوبول وياني كابو، انتهكت الحدود الروسية وأجرت مناورات خطيرة في تجاهل لتعليمات السفن المصاحبة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي والأسطول الروسي بالبحر الأسود.

جدير بالذكر أن العلاقات الروسية - الأوكرانية تشهد تدهورا منذ قيام روسيا بضم القرم، التي كانت تابعة لأوكرانيا في السابق، وذلك في أعقاب إجراء استفتاء محلي في مارس 2014 رفضت أوكرانيا والدول الغربية الاعتراف به.