بيروت 17 نوفمبر 2018 /وصف وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية معين المرعبي المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين التي طرحت في صيف 2018 بأنها "جدية وتحتاج الى تحصين" ودعا إلى رفعها إلى مستوى مجلس الأمن.
وقال المرعبي في ندوة بعنوان "لبنان والنازحون من سوريا، بين الأزمة والعودة" إن "المبادرة الروسية لاتنجح إلا بتأمين التمويل والتوافق السياسي وتأمين الضمانات الأممية القانونية والأمنية والاقتصادية الاجتماعية للعائدين".
وجدد التأكيد على أن "لبنان يرفض أي شكل من أشكال التوطين المقنع أو المباشر للاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين لحماية هوية اللاجئين والنازحين الوطنية ونسيج مجتمعهم التعددي".
وأكد التزام لبنان بالعدالة الدولية والمواثيق والمعاهدات الدولية والعربية فيما يتعلق بتأمين الحماية والاستضافة للنازحين واللاجئين".
وقال إن "لبنان يصر على عودة كريمة وآمنة للنازحين إلى سوريا مع توفير ضمانات قانونية وأمنية لهم تؤمنها الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن "المجتمع الدولي لم يف بكل تعهداته للبنان على مستوى حاجات النازحين أو المجتمعات المضيفة".
وشدد على أن حل أزمة النزوح يستدعي "وجوب العمل على إنهاء الحرب وانجاز حل سياسي ليتمكن النازحون من العودة".
وتساءل عن أسباب "عدم توجه الدبلوماسية اللبنانية إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يؤكد حق عودة النازحين" وعن أسباب عدم طلب لبنان عقد اجتماع خاص لجامعة الدول العربية لمناقشة مسألة العودة واتخاذ قرارات حاسمة بشأنها".
كما تساءل عن سبب "عدم طلب مجموعة الدعم الدولية لدعم لبنان إنجاز إعلان واضح عن العودة".
بدوره اعتبر المستشار السياسي لدى السفارة الروسية في بيروت ديمتري ليبيديف في كلمة في الندوة أن "عودة النازحين السوريين تتم عبر حل سياسي للنزاع في سوريا" ، مشددا في هذا السياق على "ضرورة وقف الحرب".
ولفت إلى أن "نجاح العودة يحتاج إلى موافقة كل الشركاء الدوليين على تمويل عملية إعادة الإعمار في سوريا" ، مؤكدا "استمرار المسعى الروسي لتأمين هذه العودة وتأمين الظروف المناسبة لها".
يذكر أن آخر إحصاء للنازحين السوريين في لبنان وفق مديرية الأمن العام اللبنانية يشير إلى انه لا يزال في لبنان مليون و300 الف نازح سوري وأن عدد العائدين طوعيا إلى بلدهم في سوريا بتسهيلات من الأمن العام يقارب نحو 88 ألف نازح.