تقرير اخباري: البرلمان التونسي يمنح الثقة للحكومة الجديدة

تونس 12 نوفمبر 2018 /صادق مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) ليل الاثنين-الثلاثاء على منح الثقة لتشكيل الحكومة الجديد الذي جاء به التعديل الوزاري الواسع الذي أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الاثنين الماضي.

وتم منح الثقة للوزراء وكتاب الدولة (مساعدو الوزراء) الجدد الذين جاء بهم التعديل الوزاري في نهاية جلسة برلمانية عامة، وذلك عبر التصويت على كل عضو حكومي على حدة عملا بنص الدستور.

وشمل التعديل الوزاري الجديد 18 منصبا حكوميا، منها 13 وزيرا و5 كتاب دولة، وقد تميز باستحداث وزارة جديدة، هي وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، التي أسندت إلى كمال مرجان آخر وزير خارجية في حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إلى جانب اقتراح ريني الطرابلسي اليهودي التونسي لمنصب وزير السياحة.

وكان البرلمان التونسي قد بدأ يوم الاثنين جلسة عامة لمناقشة منح الثقة لأعضاء الفريق الحكومي الجديد الذي أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الاثنين الماضي، وسط تباين في آراء ومواقف الكتل النيابية.

وحضر عملية التصويت خلال الجلسة العامة 160 نائبا من أصل 217 نائبا، علما أن حركة نداء تونس أعلنت مقاطعة كتلتها النيابية، التي تتألف من 51 نائبا، مداولات الجلسة العامة التي أثارت مداولاتها جدلا صاخبا تخللته اتهامات مُتبادلة بين النواب، وتضاربا في تقييم أداء الحكومة خلال العامين الماضيين، إلى جانب تأييد ورفض التعديل الوزاري.

واستبق سفيان طوبال، رئيس الكتلة النيابية لحركة نداء تونس، المداولات، بالتأكيد خلال مؤتمر صحفي، على أن التعديل الوزاري الذي قرره رئيس الحكومة يوسف الشاهد، هو "محاولة انقلابية على نتائج انتخابات 2014، وسمح لحركة النهضة بالهيمنة على التركيبة الحكومية المُقترحة".

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قد رفض في كلمة له خلال هذه الجلسة البرلمانية، وصف التعديل الوزاري الذي أعلنه الاثنين الماضي، بـ"الانقلاب"، ودافع بضراوة عن نتائج حكومته خلال العامين الماضيين، والتي اعتبرها إيجابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية رغم المصاعب والتحديات الكبيرة التي تواجه البلاد.

ونفى الشاهد في كلمته وجود أزمة حكومية في بلاده، لكنه اعتبر أن "هناك أزمة سياسية داخل جزء من الطبقة السياسية، ألقت بظلالها على العمل الحكومي، وقد عملنا على تجنيب البلاد آثار الأزمة السياسية والتجاذبات في البلاد".

واعتبر أن"الضجيج السياسي والإرباك كانت عوامل سلبية تعمل ضد حكومته، ولم تسمح بتحقيق نتائج أفضل، حيث عملت حكومته خلال السنتين الماضيتين تحت قصف سياسي، وكانت فيها النيران الصديقة أقوي من قصف نيران المعارضة"، على حد قوله.

يشار إلى أن هذا التعديل الوزاري، هو الثالث من نوعه الذي يجريه يوسف الشاهد على تشكيلة حكومته التي تشكلت في أغسطس 2015 في أعقاب الاتفاق على وثيقة قرطاج التي وقعتها في ذلك الوقت أحزاب حركة نداء تونس، وحركة النهضة، والاتحاد الوطني الحر، وآفاق تونس، وحركة مشروع تونس، وحركة الشعب، وحزب المبادرة الوطنية الدستورية، والحزب الجمهوري، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي.

كما وقعها أيضا الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل الرئيسية)، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة المزارعين).