رئيس الحكومة التونسية ينفي وجود أزمة حكومية في بلاده

تونس 12 نوفمبر 2018 /نفى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم (الإثنين)، وجود أزمة حكومية في بلاده ودعا الفاعلين السياسيين إلى تقييم عمل حكومته بموضوعية وبعيدا عن التجاذبات السياسية.

وقال الشاهد، في كلمة ألقاها أمام أعضاء برلمان بلاده الذي بدأ اليوم جلسة عامة لمناقشة منح الثقة لأعضاء الفريق الحكومي الجديد الذي جاء به التعديل الوزاري المُعلن عنه الإثنين الماضي، إن "الجميع يتحدث عن أزمة حكومية، لكن الحقيقة مغايرة تماما لذلك".

وأضاف أن "هناك أزمة سياسية داخل جزء من الطبقة السياسية، ألقت بظلالها على العمل الحكومي، وقد عملنا على تجنيب البلاد آثار الأزمة السياسية والتجاذبات في البلاد".

وأكد في هذا السياق قائلا "رفضنا للتجاذبات لا يعني ان الحكومة لا تقبل النقد.. نحن نقبل النقد ونتخذ في كل مرة الاجراءات الضرورية لتحقيق النجاعة.. وما ننتظره من الفاعلين السياسيين هو تقييم العمل الحكومي الموضوعي".

ودعا إلى أن يقوم هذا التقييم "على معطيات موضوعية وعلى أسئلة جوهرية منها "ما هو الوضع الذي وجدته الحكومة عند مباشرة مهامها والى ماذا وصلت؟" و"هل قصّرت في ذلك ؟، وما هو المناخ السياسي العام الذي عملت فيه الحكومة؟".

ولفت إلى أن حكومته "لم تجد الدعم السياسي الضروري لا في الاصلاحات ولا في حربها على الفساد ولا في أغلب الملفات الكبرى، بل بالعكس فان الصراعات السياسية التي لا تنفع البلاد شوشت على عمل الحكومة وعطلت مسيرة الصلاح لتحقيق التقدم الاقتصادي لتونس".

واعتبر أن "الضجيج السياسي والارباك كانت عوامل سلبية تعمل ضد حكومته، ولم تسمح بتحقيق نتائج افضل، حيث عملت حكومته خلال السنتين الماضيتين تحت قصف سياسي، وكانت فيها النيران الصديقة أقوى من قصف نيران المعارضة"، على حد قوله.

وشدد على أن ذلك دفعه إلى إتخاذ قرار بإجراء تعديل وزاري، وتوضيح مسائل غير واضحة ، وخاصة لتحديد "من مع الحكومة ومن ليس معها "، موضحا أن العديد من الاطراف "كانت تظهر على اساس انها تعمل مع الحكومة في حين انها لا تفوت اي فرصة لانتقادها".

وبدأ البرلمان التونسي اليوم جلسة عامة لمناقشة منح الثقة لأعضاء الفريق الحكومي الجديد الذي أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الإثنين الماضي، وسط تباين في آراء ومواقف الكتل النيابية.

وبحسب رئيس البرلمان، محمد الناصر، فإن 163 نائبا، من أصل 217 نائبا، سجلوا حضورهم في هذه الجلسة العامة المخصصة لعرض الوزراء الجدد وكتاب الدولة (مساعدي وزير) المقترحين في التعديل الوزاري .

وأعلنت حركة نداء تونس مقاطعتها لهذه الجلسة، وذلك على لسان رئيس كتلتها النيابية سفيان طوبال، الذي قال خلال مؤتمر صحفي، إن التعديل الوزاري، هو "محاولة إنقلابية على نتائج إنتخابات 2014، وسمح لحركة النهضة بالهيمنة على التركيبة الحكومية المُقترحة".

وكان الشاهد، أعلن مساء الإثنين الماضي، عن تعديل وزاري تضمن إستحداث وزارات جديدة، وشمل 18 منصبا حكوميا، منها 13 وزيرا، و5 كتاب دولة (مساعدي وزير).

ويحتاج رئيس الحكومة لـ 109 أصوات للحصول على ثقة البرلمان لتشكيلة حكومته الجديدة، وهي مهمة تبدو سهلة بإعتبار أن ثلاث كتل نيابية تؤيده، وهي كتلة حركة النهضة (68 نائبا)، وكتلة الإئتلاف الوطني (40 نائبا)، وكتلة حركة مشروع تونس (14 نائبا).