رئيس الحكومة التونسية يدافع عن خياراته في التعديل الوزاري

تونس 5 نوفمبر 2018 / دافع رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد مساء اليوم (الاثنين)، عن خياراته في التعديل الوزاري الذي قرر مساء اليوم إدخاله على تركيبة حكومته، الذي أثار جدلا سياسيا كبيرا يرجح أن يتفاعل أكثر فأكثر بعد إعلان الرئاسة التونسية رفضها له.

وقال في تصريحات بثتها مساء اليوم، القناة التلفزيونية الرسمية"الوطنية 1"، إنه إرتأى إجراء التعديل الوزاري الذي أعلن عنه قبل نحو الساعة، "لاضفاء فاعلية ونجاعة على العمل الحكومي".

وشدد في هذا السياق على أنه أجرى التعديل الوزاري، متحملا بذلك مسؤولياته كرئيس للحكومة ووفقا للصلاحيات التي يمنحها له الدستور.

واعتبر أن التعديل الوزاري يقوم على أساس "الموائمة بين البحث عن الكفاءة والقدرة على خدمة الشأن العام، والحوار مع الفاعلين السياسيين من أجل تكوين فريق حكومي متضامن ومتكامل ومسؤول قادر على تحقيق الاستقرار في البلاد وتسوية الملفات الحارقة وخاصة منها الملفات الاقتصادية والاجتماعية ووضع حد للأزمة السياسية الراهنة".

وأشار في المقابل، إلى أن من شأن هذا التعديل "تهيئة البلاد للاستحقاقات الكبرى بمناخات نقية ووفق خارطة طريق واضحة"، على حد قوله.

وكانت سعيدة قراش، الناطقة الرسمية بإسم الرئاسة التونسية، قد أعلنت قبل ذلك، أن الرئيس الباجي قائد السبسي لا يوافق على التعديل الوزاري الواسع الذي أعلنه مساء اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد...، لما إتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع".

يشار إلى أن التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مساء اليوم، شمل 13 حقيبة وزارية، حيث أبقى فيه على وزراء ثلاث وزارات سيادية، هي الخارجية والدفاع، والداخلية، بينما غير فيه وزير العدل.

وتميز هذا التعديل بانضمام روني الطرابلسي إلى الفريق الحكومي الجديد، وهو من الطائفة اليهودية، حيث أسندت إليه حقيبة السياحة والصناعات التقليدية، خلفا لسلمى اللومي التي التحقت بالرئاسة التونسية كمدير للديوان الرئاسي للرئيس السبسي، ليكون بذلك الطرابلسي الوزير اليهودي الثالث في تاريخ تونس منذ إستقلالها في العام 1956.