الرئيس التونسي يرفض التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة

تونس 5 نوفمبر 2018 / أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس الباجي قائد السبسي لا يوافق على التعديل الوزاري الواسع الذي أعلنه مساء اليوم (الإثنين) رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وقالت سعيدة قراش، الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية في تصريحات بثتها مساء اليوم (الإثنين)، إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية التونسية، إن الرئيس السبسي" غير موافق على التعديل الوزاري الواسع الذي أعلنه مساء اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد".

وأكدت أن الشاهد " لم يتشاور مع رئيس الجمهورية حول التعديل، وتم إعلامه به في ساعة متأخرة"، ثم أضافت قائلة" رئيس الجمهورية غير موافق على هذا الأمر لأنه اتسم بالتسرع وسياسة الأمر الواقع".

ومن جهته، لم يتردد نور الدين بن تيشة، مستشار الرئيس السبسي، في وصف التشكيلة الحكومية الجديدة التي أعلنها يوسف الشاهد، بأنها "حكومة حركة النهضة وتم تكوينها من قادتها".

وأضاف في تصريحات إذاعية أن هذه الحكومة "بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية ولا تعبر عن نتائج الانتخابات"، وذلك في إشارة إلى إنتخابات أكتوبر 2014، التي فازت فيها حركة نداء تونس بأغلبية المقاعد البرلمانية.

وأكد أن الرئيس السبسي لا يوافق على هذا التعديل الوزاري، الذي "علم به من الأعلام مثله مثل أي مواطن "، لافتا في هذا السياق إلى أنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس حكومة بإعلان تعديل وزاري دون علم الرئيس".

وكان رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قد أعلن مساء اليوم (الإثنين)، عن تعديل وزاري واسع شمل 13 حقيبة وزارية، هو الثالث منذ تشكيل حكومته في أغسطس 2015.

وأبقى رئيس الحكومة التونسية في هذا التعديل الوزاري، على عدد من الوزراء، منهم وزراء الخارجية، خميس الجهيناوي، والدفاع عبد الكريم الزبيدي، والداخلية، هشام الفراتي، لكنه شمل في المقابل وزارة السيادة الرابعة، أي وزارة العدل، التي أسندت إلى كريم الجموسي، خلفا لغازي الجريبي.

وتميز هذا التعديل الوزاري، بإنضمام روني الطرابلسي إلى الفريق الحكومي الجديد، وهو من الطائفة اليهودية، حيث أسندت إليه حقيبة السياحة والصناعات التقليدية، خلفا لسلمى اللومي التي إلتحقت بالرئاسة التونسية كمدير للديوان الرئاسي للرئيس السبسي، ليكون بذلك الطرابلسي الوزير اليهودي الثالث في تاريخ تونس منذ إستقلالها في العام 1956.

كما تميز أيضا بإنضمام كمال مرجان، رئيس حزب المبادرة إلى الفريق الحكومي الجديد ليوسف الشاهد، حيث أسندت إليه وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، علما وأن كمال مرجان هو آخر وزير للخارجية في حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

إلى ذلك، شمل هذا التعديل الوزاري عددا من الوزارات الأخرى منها الصحة التي أسندت إلى عبد الرؤوف الشريف، خلفا لعماد المحامي، وأملاك الدولة التي أسندت إلى الهادي الماكني، خلفا لمبروك كورشيد.

وبالتوازي مع ذلك، عيّن رئيس الحكومة في هذا التعديل الوزاري مختار الهمامي وزيرا للشؤون المحلية والبيئة، خلفا لرياض المؤخر، وسنية بالشيخ وزيرة لشؤون الشباب والرياضة، خلفا لماجدولين الشارني، وسيدة لونيسي وزيرة للتكوين المهني والتشغيل، خلفا لفوزي عبد الرحمان، وهشام بن أحمد وزيرا للنقل، خلفا لرضوان عيارة الذي عُيّن وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج.

كما شمل التعديل الوزاري أيضا، وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية التي أسندت إلى نور الدين السالمي، خلفا لمحمد صالح العرفاوي ، بالإضافة إلى تعيين محمد فاضل محفوظ، وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، وشكري بن حسن وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وفي تعقيب على هذا التعديل الوزاري، أكد نور الدين الطبوبي، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، أنه "سمع بالتعديل الوزاري من الإعلام"، وان نقابته "لا علم لها بالتركيبة الجديدة ، بإعتبار ان رئيس الحكومة لم يتشاور معنا حولها".

وإعتبر في تصريحات بثتها إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية التونسية مساء اليوم، أن "تونس لا تستحق ما يحدث...، وهي تستحق أفضل من هذا...،و العناد في أوضاع مماثلة يؤدي إلى مزيد تأزيم الوضع"، على حد قوله.

ومن شأن هذا الرفض الذي جاء بعد أقل من نصف ساعة على إعلان التعديل الوزاري ، يساهم في تعقيد الوضع أمام رئيس الحكومة الذي يفترض أن يعرض تشكيلة حكومته الجديدة على البرلمان لنيل الثقة.