الكتاب الأبيض : الحمائية تضر بشدة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية - الأمريكية

بكين 24 سبتمبر 2018/ذكر كتاب أبيض صدر اليوم (الاثنين) عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني أن السياسات الحمائية التي تتخذها الحكومة الأمريكية تضر بشدة بالتنمية الطبيعية للعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية - الأمريكية.

وذكر الكتاب الأبيض الذي حمل عنوان " الحقائق وموقف الصين إزاء النزاع التجاري الصيني - الأمريكي " إن هناك سياسات وإجراءات تقييدية عديدة بشأن التجارة والاستثمار تتبناها الولايات المتحدة،تخل بالمنافسة السوقية وتعوق التجارة العادلة وتؤدي إلى حدوث انهيارات في السلاسل الصناعية العالمية.

وأضاف الكتاب الأبيض أن تلك السياسات والإجراءات تضر بالنظام التجاري التعددي القائم على القواعد كما تؤثر بشدة على التنمية الطبيعية للعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية- الأمريكية.

إن الكثير من السياسات التنظيمية الأمريكية تبدو بوضوح أنها حمائية ولا تخدم سوى المصالح الذاتية الأمريكية، لأن تلك السياسيات تسير ضد مبدأ المنافسة العادلة وتمارس التمييز ضد المنتجات الأجنبية.

إن الولايات المتحدة، على نحو مباشر أو غير مباشر، تُقيد شراء منتجات من البلدان الأخرى عبر تقنين التشريعات، ما يعرض الشركات الأجنبية للمعاملة غير العادلة في الولايات المتحدة، وفي مقدمتها الشركات الصينية.

وأضاف الكتاب الأبيض أن الولايات المتحدة تسيء استغلال "المراجعة الأمنية الوطنية" كوسيلة لعرقلة أنشطة الاستثمار الطبيعية للشركات الصينية في البلاد.

إن العملية التشريعية في الولايات المتحدة على مدى الأعوام الخمسين الماضية تظهر أن المراجعة الأمنية الوطنية الأمريكية للاستثمارات الأجنبية اتسمت غالبا بإقرار سياسات وتنظيمات وقوانين أكثر تشددا، وبالتوسع في الفرق التنظيمية وفي نطاق المراجعات. وفي الآونة الأخيرة، اتسمت تلك المراجعة بالقيود الشديدة والتدقيق الشديد تجاه الصين.

ويرى الكتاب الأبيض أن الشركات الصينية هي أحد الأهداف الرئيسية في إطار إساءة استغلال مراجعات الأمن الوطني الأمريكية.

منذ إنشاء لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، قام الرؤساء الأمريكيون بحجب 4 معاملات استناداً إلى توصيات من اللجنة، حيث كانت عمليات الحجب كلها تستهدف الشركات الصينية أو الأعمال التجارية المتعلقة بها. وفي الفترة من 2013 إلى 2015، قامت اللجنة بمراجعة عدد من المعاملات بلغ إجماليه 387 فيما يتعلق ب39 اقتصادا، ومن بين هذه المعاملات كانت 74 معاملة تشمل استثمارات من شركات صينية، بما يساوي 19 بالمئة من العدد الإجمالي للمعاملات، لتحظى الصين بأكبر نصيب من المعاملات التي جرت مراجعتها على مدى ثلاث سنوات متتالية.

إن البيانات الخاصة باستثمارات الشركات الصينية التي يجري حجبها من جانب الولايات المتحدة تظهر أن مراجعات لجنة المراجعة الأمنية الوطنية للاستثمارات الصينية وسعت نطاقها من أشباه الموصلات والقطاعات المالية حتى قطاعات تصنيع الأغذية، ومن بين ذلك أغذية الخنازير.

وبالإضافة إلى غياب الشفافية في عملية المراجعة والسلطة التقديرية المفرطة ونقص الإيضاحات بشأن عمليات الحجب، هناك قضية أكثر خطورة -- وهي أن المعاملات العادية تُحجَب استناداً إلى الأمن القومي.

وأشار الكتاب الأبيض إلى أن الولايات المتحدة لجأت إلى عدد هائل من التدابير الإصلاحية التجارية لحماية صناعاتها المحلية،والكثير من تلك التدابير يستهدف الصين.

وفي إطار تحقيقات مكافحة الإغراق، رفضت الولايات المتحدة الوفاء بالتزامها بموجب المادة 15 من برتوكول انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية واستمرت في استخدام نهج البلد البديل، متذرعة بقوانينها الداخلية. وبلغ معدل رسوم مكافحة الإغراق التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين 98 بالمئة، في الوقت الذي بلغ فيه معدل الرسوم المفروضة على اقتصادات سوق 37 بالمئة. ومن بين القرارات الأمريكية ال18 التي صدرت بشأن المنتجات الصينية منذ بداية 2018 ، كان هناك 14 قراراً بلغت معدلاتها أكثر من 100 بالمئة.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن الولايات المتحدة تنتقي البلدان البديلة على نحو عشوائي إلى حد ما، ما يؤدي إلى أن تصبح نتائج تحقيقات مكافحة الإغراق غير عادلة وتمييزية بصورة كبيرة بالنسبة للصادرات الصينية.

وذكر الكتاب الأبيض أيضا سياسات حمائية أخرى بخلاف المذكورة سابقا، ومنها أن الولايات المتحدة زودت شركاتها بإعانات مالية ضخمة على نحو يخل بالمنافسة السوقية.

كما أقامت الولايات المتحدة أيضا عددا كبيرا من الحواجز غير الجمركية، والتي هي أكثر استهدافاً رغم كونها خفية ومموهة، سعيا من الولايات المتحدة نحو إبقاء قطاعات معينة من السوق المحلية تحت حماية صارمة، الأمر الذي يمثل إخلالا كبيرا بالنظام التجاري وبالبيئة السوقية.