مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة: إننا نخسر المعركة ضد المجاعة في اليمن

الأمم المتحدة 21 سبتمبر 2018 / حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، يوم الجمعة من خطر انتشار مجاعة واسعة النطاق في اليمن في ظل الانهيار الاقتصادي والقتال، الأمر الذي يهدد شريان حياة الإمدادات للمدنيين.

وقال لوكوك إن "مجلس الأمن طلب تحديثا اليوم بشأن الوضع الإنساني في اليمن. وفي كلمة واحدة، إنه قاتم"، مبينا "نحن نخسر المعركة ضد المجاعة".

وأبلغ مجلس الأمن أن الوضع قد تدهور بطريقة مقلقة في الأسابيع الأخيرة، مضيفا "أننا قد نقترب الآن من نقطة اللاعودة، حيث يصبح من المستحيل بعدها منع وقوع خسائر فادحة في الأرواح نتيجة لمجاعة واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد".

ويعاني نحو 18 مليون من أصل 29 مليون يمني، بما في ذلك نسبة عالية من الأطفال، من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 8 ملايين منهم يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، بمعنى أنهم لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم المقبلة ويحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة من أجل البقاء على قيد الحياة، وفقا لما ذكره لوكوك.

وقال لوكوك إن الوضع الإنساني المتردي أصلا عانى من تدهور اقتصادي ملحوظ، تجلى في انخفاض قيمة الريال اليمني بنحو 30 في المائة في الشهر الماضي أو نحو ذلك.

وبما أن معظم الأغذية المستهلكة في اليمن مستوردة، فإن هذا الانخفاض ينعكس مباشرة في زيادة حادة في أسعار المواد الغذائية لحوالي 10 ملايين يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي لكن لا تصل إليهم المساعدات الدولية.

وقال المسؤول الأممي "إننا نشهد بالفعل جيوبا تسودها ظروف شبيهة بالمجاعة، بما في ذلك حالات يقوم فيها أناس بأكل أوراق الشجر لأن ليس لديهم أي شكل آخر من القوت"، مضيفا "نقدر أنه قد يتم قريبا ضم 3.5 مليون شخص إضافي إلى 8 ملايين يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي الشديد".

ومما يزيد من ذلك، أن انخفاض قيمة الريال ومشاكل في سبل الوصول يؤدي إلى زيادات غير مسبوقة في أسعار الوقود. ومع تضاعف أسعار الوقود هذا الأسبوع، ارتفعت تكاليف النقل وأضحى الوصول إلى منشأة صحية أو الفرار من القتال أمرا لا يمكن تحمل تكاليفه بالنسبة للعديد من الأسر من دون مساعدة خارجية، حسبما أفاد لوكوك.

وأوضح أن الواردات التجارية من المواد الغذائية والوقود لم تتعاف بعد من الحصار الذي فُرض على الموانئ في نوفمبر الماضي من قبل قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

ومع تضرر ثقة شركات النقل البحري بالفعل، كما يتضح من انخفاض طلبات التخليص بنسبة 35 في المائة منذ الحصار، حذر من أن أي صدمات أخرى يمكن أن تزيد من أعباء القضايا الإنسانية الأساسية بطريقة من شأنها ببساطة أن تطغى على قدرة المنظمات الإنسانية.

ولفت إلى أن تكثيف القتال في الأسابيع الأخيرة حول ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر يخنق شريان الحياة الذي تعتمد عملية الإغاثة -- والأسواق التجارية -- عليه.

وأشار إلى أنه قد تم قطع طريق الحديدة- صنعاء الرئيسي -- الشريان الرئيسي الذي يستخدمه المستوردون التجاريون والمنظمات الإنسانية لنقل السلع إلى الناس في جميع أنحاء البلاد -- جراء القتال. فيما تعرضت طرق أخرى للضرر بشدة مما يزيد مدة النقل وبالتالي التكلفة على المنظمات الإنسانية والشركات الخاصة.

وأفاد أنه قد تعذر الوصول في الآونة الأخيرة إلى مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، التي تحتوي على 45 ألف طن من الحبوب المستوردة من قبل برنامج الأغذية العالمي، وهو ما يكفي لإطعام 3.5 مليون شخص لمدة شهر، وذلك بسبب القتال في المنطقة.

وأوضح لوكوك أن جماعات مسلحة اختلت منشآت إنسانية. وأدت هجمات ضد المدنيين والمواقع الإنسانية إلى مقتل عشرات الأشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بمنشآت الصحة العامة ومرافق المياه وغيرها من الأصول التابعة للمنظمات الإنسانية.

ولفت إلى أنه ما يزال لدى وكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، أكثر من 600 موظف في الحديدة. إلا أن أنشطة الإغاثة، بما في ذلك حملات التحصين المنقذة للحياة، قد تم تأجيلها أو منعها.

وطلب لوكوك من مجلس الأمن اتخاذ تدابير فورية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ودعم سعر الصرف.

وأشار إلى أن ذلك يشمل توفير سيولة يمكن استخدامها في البنك المركزي اليمني وتنفيذ التزامات طويلة الأمد لدفع رواتب رئيسية في القطاع العام في عموم أنحاء البلاد، بحيث يكون لدى المزيد من الناس ما يكفي من أموال لشراء الطعام وإبقاء الأسواق التجارية نابضة بالحياة. وفي الوقت نفسه، من الضروري تجنب أي تدابير متعلقة بالسياسات من شأنها أن تلحق المزيد من الضرر بـ "الثقة الرقيقة كالورق بالفعل" للمستوردين التجاريين، مشيرا إلى أن المساعدات الدولية لا يمكن أن تحل محل الأسواق التجارية.

وفي الوقت نفسه، أفاد بأنه يجب على جميع أصحاب المصلحة الوفاء بالتزاماتهم لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وتسهيل الوصول إلى الأشخاص المعرضين للخطر.

وقال "علينا أن نبقي جميع الموانئ مفتوحة؛ علينا أن نبقي الطرق الرئيسية مفتوحة؛ علينا أن نبقيها عاملة؛ علينا أن نبقيها مأمونة. لا ينبغي استخدام أي موقع إنساني لأغراض عسكرية. إذ أن شريان الحياة الذي تعمل من خلاله عملية الإغاثة حاليا معلق بخيط واحد".

وطالب جميع أطراف النزاع بإيجاد حلول عملية للقضايا الرئيسية، بما في ذلك فتح جسر جوي للمدنيين لتلقي علاج طبي خارج اليمن لأمراض لم تعد قابلة للعلاج داخل البلاد، مضيفا أنه بالطبع، يتعين على الأطراف الجلوس إلى طاولة المفاوضات والانخراط بجدية مع وسيط الأمم المتحدة في مسار إيجابي نحو السلام.

وأضاف أنه "على الرغم من أننا سنواصل الدفع من أجل زيادة مستوى الاستجابة الإنسانية، فإن المنظمات الإنسانية لا تستطيع ببساطة تلبية احتياجات جميع اليمنيين البالغ عددهم 29 مليون نسمة. وهو أمر لا يطاق".

ويعاني اليمن من حرب أهلية منذ ثلاث سنوات بين جماعة الحوثيين والقوات الموالية لحكومة عبد ربه منصور هادي. فيما تقود المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا عربيا لدعم حكومة هادي.