خبير أممي: العقوبات ضد إيران ظالمة وضارّة

جنيف 22 أغسطس 2018 /وصف خبير بالأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) العقوبات التي أعيد فرضها على إيران عقب الانسحاب الأمريكي أحادي الجانب من الاتفاق النووي الإيراني، بأنها "ظالمة وضارة"، قائلا إن العقوبات تدفع الملايين من الناس إلى الفقر، وتجعل السلع المستوردة باهظة التكاليف لا يمكن تحملها.

كما حث الولايات المتحدة على السماح بدخول السلع الزراعية والأغذية والأدوية والأجهزة الطبية إلى إيران من خلال اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة لضمان التأكيد للبنوك والمؤسسات المالية والشركات على أن الواردات المعنية والمدفوعات المتعلقة بها مسموحة.

وقال إدريس الجزائري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، في بيان صحفي صدر اليوم (الأربعاء) هنا إن العقوبات يجب أن تكون عادلة وألا تؤدي إلى معاناة الأبرياء.

ونوّه بقوله إن "إعادة فرض العقوبات ضد إيران عقب انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق النووي الإيراني الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع بدعم من الولايات المتحدة نفسها، يكشف عن عدم شرعية هذا الإجراء."

وأضاف أنه "تم التأكيد على عدم شرعية هذا الإجراء من خلال رفضه من قبل جميع الأعضاء الآخرين الدائمين في مجلس الأمن وجميع الشركاء الدوليين بالطبع. إن ميثاق الأمم المتحدة يدعو إلى تطبيق العقوبات فقط من قبل مجلس الأمن الدولي للتأكد من تجنب مثل هذه الهجمات الوحشية على الدول."

وبينما أشاد بجهود المجتمع الدولي لرفض "البلطجة الاقتصادية"، أشار الجزائري إلى جهود الاتحاد الأوروبي في معالجة هذا الظلم، سواء من خلال الجهود الدبلوماسية أو من خلال سن تشريعات لحماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية.

واختتم الجزائري بقوله "آمل من صميم قلبي أن يتمكن المجتمع الدولي من الوقوف معا من أجل ألا يصبح العالم ساحة معركة لحرب اقتصادية معمّمة."