البيانات الكبيرة تساهم في الإدارة الذكية للحكومة الأنغولية

قو يه كاي، صحيفة الشعب اليومية

تقع جمهورية أنغولا في جنوب غربي افريقيا، ويطلق عليها لقب "برازيل افريقيا" لما تتميز به من المناظر الجميلة والموارد الغنية، وإمكانات كبيرة وآفاق واسعة للتنمية تتمتع بها. مع ذلك، تتخلف أنغولا في إدارة السكان، ما يجلب تحديات للتنمية الاقتصادية والإدارة الاجتماعية، مثلا، صعوبة وضع التخطيط الاقتصادي العلمي والعقلاني بسبب عدم وجود التوقعات والتقييم لموارد السكان، وصعوبة تقديم إمدادات الإغاثة بسبب عدم معرفة توزيع الفقراء، الخ.

في هذا السياق، أقامت الشركة الصينية "بيرسنت"(Percent)، أحد مقدمي خدمات التكنولوجيا والتطبيقات في البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي، نظاما قابلا للرؤية لتحليل البيانات الكبيرة للحكومة الأنغولية في يونيو من عام 2017. وفي الماضي، سجلت معظم المعلومات الأساسية السكانية لأنغولا على الأوراق، ما خلق صعوبة في مراجعتها وإدارتها. وبمساعدة النظام الرقمي، يمكن تسجيل المعلومات حول الولادة والتعليم والزواج والضمان الاجتماعي للسكان المحليين خلال دورة حياتهم الكاملة على المنصة الوطنية للبيانات السكانية، إضافة إلى البصمات والوجوه وغيرهما من البيانات البيولوجية الأخرى، فقد أصبح أساسا للشؤون الحكومية الذكية المحلية.

كما تمثل البيانات الكبيرة مفتاحا ذكيا لتوزيع الموارد الاجتماعية وموارد معيشة الشعب. في مجال الوقاية من الأمراض ومكافحتها، يمكن تحقيق المحاكاة الديناميكية على الانترنت لاختصاصات وكميات الطواقم الطبية ودرجات المستشفيات من خلال تحليل الطلب السكاني الحالي على الموارد الطبية، وفي مجال التعليم، يمكن القيام بالتخطيط العقلاني لمواقع وأحجام المدارس وفقا للمناطق من خلال توقع عدد الطلاب في سن المدرسة الابتدائية والثانوية. ومنذ وقت ليس ببعيد، قد جاء الموظفون في الحكومة الأنغولية إلى الصين للمشاركة في تدريب متعلق بالنظام الذكي، ومعظمهم أتقنوا إتقانا جيدا جميع المهارات في تطبيق النظام الذكي.

يسهم النظام الذكي الحديث في تحقيق إدارة الدولة الذكية في أنغولا، حيث لا يوفر الأساس لاتخاذ القرارات الحكومية فحسب، بل يجعل حياة السكان المحليين أكثر ملاءمة، وذلك لأن البيانات الكبيرة تجمع التكنولوجيات الرقمية الرائدة عالميا، كما تجسد القوة الكبيرة الناتجة عن التبدلات العلمية والتعلم المتبادل للحضارة. ومنذ طرح مبادرة "الحزام والطريق" لمدة خمسة سنوات، تسهم الجسور والطرق والموانئ التي تبنيها الصين في دفع التنمية الاقتصادية في الدول المشاركة في بناء المبادرة، وفي الوقت نفسه، يتجه المزيد من البيانات والنموذج والأنظمة الرقمية الصينية إلى الخارج لتقديم المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.