افتُتحت أول محكمة صينية متخصصة بالتعاطي مع القضايا ذات الصلة بالأموال، يوم الاثنين في شانغهاي، المركز المالي بالبلاد.
وستضطلع محكمة شانغهاي المالية بالفصل في القضايا التجارية مثل النزاعات الخاصة بالأوراق المالية والعقود الآجلة والتأمين والفواتير والإقراض المالي، بحسب ما ورد في وثيقة أصدرتها المحكمة الشعبية العليا مطلع هذا الشهر.
وأشارت الوثيقة إلى أن المحكمة ستتعامل كذلك مع قضايا الإفلاس التي تكون المؤسسات المالية فيها هي الطرف المدين، علاوة على القضايا الإدارية التي تكون الجهات التنظيمية المالية فيها هي الطرف المدعي عليه.
كما ستعمل المحكمة لضمان أن التمويل يخدم الاقتصاد الحقيقي ويحد من المخاطر المالية ويعمق الإصلاح المالي، وفقا لمنشور صادر عن المحكمة.
ووافقت أعلى هيئة تشريعية بالصين على تأسيس محكمة شانغهاي المالية في أبريل المنصرم.
وفي العام الماضي، استقبلت المحاكم في شانغهاي أكثر من 179 ألف قضية ذات صلة بالأموال، حيث ارتفع عدد تلك القضايا بمتوسط بلغ 51 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة من 2013 إلى 2017.