رئيس وزراء أستراليا يواجه انتقادات من المحافظين في حزبه بسبب سياسة الطاقة

كانبيرا 20 أغسطس 2018 /تواجه قيادة رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول تهديدا من الجناح المحافظ في حزبه.

وتشير تقارير إلى أن بيتر ديوتون، وزير الشئون الداخلية الأسترالي وأبرز الأعضاء المحافظين في الحزب الليبرالي الوطني الحاكم، يستعد لفرض المزيد من الضغوط اليوم(الإثنين) على تيرنبول، ردا على سياسة الطاقة المثيرة للجدل التي يخطط لها تيرنبول.

وأثار ديوتون وزملاء محافظون في الحزب الليبرالي الوطني(يمين وسط) تساؤلات وقلقا حول سياسة رئيس الوزراء المعروفة بالضمان الوطني للطاقة، وهدف الـ26% لخفض الانبعاثات وفقا لهذه السياسة.

وكشف استطلاع للرأي أجرته ((فيرفاكس-ابسوس)) ونشرت نتائجه ليلة الأحد، عن أن الحزب الليبرالي الوطني الحاكم، يتخلف عن حزب العمال الأسترالي المعارض بـ45-55، على أساس المفاضلة بين الحزبين، منخفضا من 49-51 في وقت سابق من أغسطس.

وانخفض معدل التصويت التفضيلي للحكومة من 39% إلى 33%، وعانت شعبية تيرنبول من وضع متقلب بين الناخبين.

وفي محاولة لإرضاء ديوتون ومؤيديه، أعلن تيرنبول صباح الإثنين أنه تخلى عن خطته لتشريع هدف خفض الانبعاثات ضمن سياسة الضمان الوطني للطاقة.

وقال للصحفيين في كانبيرا "من الواضح أنه في غياب الدعم من الحزبين، لا يمكن تشريع هدف خفض الانبعاثات ضمن سياسة الضمان الوطني للطاقة، وتمريره في مجلس النواب."

ورغم ذلك، يبدو أن هذه الخطوات لن تنقذه من مواجهة التحدي لقيادته للحكومة، إذ أعلن أحد الوزراء لهيئة الأخبار الاسترالية أنه "حاليا، لم يعد بالإمكان تفادي هذا التحدي، إنها مسألة وقت."

ويرى محللون أنه حتى لو حظيت خطة تيرنبول ببعض الدعم من حزبه، فإن سياسة الضمان الوطني للطاقة، لن تحظى بموافقة البرلمان، بعد أن تعهد حزب العمال الأسترالي بمعارضة أي خطة تتضمن خفضا للانبعاثات أقل من 45%.

يذكر أن رئيس الوزراء السابق توني آبوت، الذي خسر الانتخابات لصالح تيرنبول في عام 2015، يعتبر من أشد المعارضين لسياسة تيرنبول في الطاقة، وأبرز المؤيدين لديوتون، وقد قال اليوم إن القيادة "لا تتعلق بالأشخاص، بل بالسياسات."