تعليق جلسة تصويت البرلمان الليبي على مسودة الدستور بسبب توتر أمني

طرابلس 15 أغسطس 2018 /علقت رئاسة البرلمان الليبي المنعقد في طبرق شرق البلاد ظهر يوم الثلاثاء جلسة التصويت على مسودة الدستور، بعد توتر أمني أصيب على إثره أحد النواب بالرصاص.

وقال نائب في البرلمان الليبي لوكالة أنباء ((شينخوا)) عبر الهاتف إن "الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على مسودة الدستور، تم تأجيلها إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى بسبب توتر أمني شهده مقر البرلمان، أسفر عن إصابة النائب صالح هاشم إصابة متوسطة نتيجة تعرضه لإطلاق نار عشوائي".

وأضاف النائب الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن "إصابة هاشم جاءت أثناء انعقاد الجلسة، حينما حدث احتكاك بين عناصر الحرس الرئاسي للبرلمان والعشرات من المحتجين الرافضين للتصويت، الذين تجمعوا أمام مقر البرلمان منذ الصباح الباكر".

ونوه إلى أن "الحرس الرئاسي حاول فض تجمع المحتجين الذين تمكن بعضهم من الوصول إلى قاعة البرلمان، وقام بتفريقهم بإطلاق النار الحي في الهواء، الأمر الذي أدى إلى إصابة النائب الذي حاول التدخل والتوسط لإقناع المحتجين بالخروج، وتم نقله إلى المستشفى وحالته الآن مستقرة وغير خطيرة".

وحدد البرلمان الليبي جلسة 30 يوليو الماضي موعدا للتصويت على قانون "الاستفتاء" على الدستور، لكنه فشل في عقد الجلسة بسبب خلافات وانقسام حول المسودة الحالية وغياب عدد كبير من النواب، ليتعذر الوصول إلى النصاب القانوني المطلوب لتمرير قانون الاستفتاء (ثلثي الأعضاء زائد واحد).

وأبطلت المحكمة العليا بليبيا في فبراير الماضي قرارا أصدرته محكمة البيضاء في أغسطس عام 2017 بإيقاف مشروع التصويت على الدستور بدعوى عقد الهيئة التأسيسية جلسة التصويت في يوم عطلة رسمية في البلاد.

وفور صدور قرار المحكمة العليا طالب رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا نوح عبد الله مجلس النواب (البرلمان) بإصدار قانون الاستفتاء.

وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور قامت نهاية يوليو 2017 بالتصويت على إقرار مسودة الدستور وأحالته إلى البرلمان الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد.

لكن البرلمان حينها رفض إصدار قانون الاستفتاء لحين فصل القضاء في صحة إجراءات التصويت على مسودته من عدمها.