تقرير أممي يوصي لبنان بتعديلات قانونية لتحقيق المساواة والعدالة على أساس النوع الإجتماعي

بيروت 7 أغسطس 2018 /أوصى تقرير أممي صدر هنا اليوم (الثلاثاء) تناول القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بالمساواة والعدالة على أساس النوع الإجتماعي في لبنان سلطات البلاد بتعديل القوانين التمييزية وفق مقاربات حقوق الإنسان.

وأشارت أبرز توصيات التقرير الذي أطلقه ممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني إلى الحاجة لاعتماد قانون ضد الزواج المبكر وتجريم التحرش الجنسي وضمان الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة مثل حق منح الجنسية.

كما أشار التقرير إلى الحاجة إلى تدريب أعضاء الشرطة والهيئات المنفذة للقانون على مقاربات مبنية على المساواة بين الرجل والمرأة إضافة إلى الحاجة إلى المزيد من مشاركة المرأة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان.

وقال لازاريني في كلمة بالمناسبة إن "المرأة في لبنان لا تزال تواجه تمييزا على مختلف الأصعدة وأنه في العام 2017 احتل لبنان المراتب الأخيرة من حيث العدالة الجندرية".

ودعا الدولة اللبنانية إلى تذليل الكثير من العقبات على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والسياسي ، مشيرا إلى أن "المرأة لا تتمتع بالحقوق نفسها كالرجل فيما يتعلق بالزواج كما لا يحق لها إعطاء جنسيتها لأبنائها وأن المرأة اللبنانية لا تزال تواجه قيودا تتعلق بالحضانة والطلاق".

ولفت إلى أنه "رغم كل الجهود التي تم بذلها قبل الإنتخابات النيابية التي جرت في شهر مايو الماضي إلا أن عددا قليلا من النساء تمكن من الفوز بمقاعد برلمانية من أصل 86 امرأة ترشحن إلى الإنتخابات".

وقال إن "المرأة لا تزال تعاني من العنف المبني على النوع الإجتماعي وأن عدد الحالات التي تم التبليغ عنها في السنوات الأخيرة صادم علما أن الأعداد الحقيقية هي أعلى من الأعداد التي تم التبليغ عنها".

بدوره شدد وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان في الكلمة التي ألقاها على ضرورة تحويل التوصيات الصادرة عن التقرير إلى خطة عمل تنفذ ميدانيا.

ورأى "ضرورة ممارسة الضغط في المؤسسات اللبنانية ولا سيما المجلس النيابي لتكون للقوانين المكانة العملية والفعالة.

وشدد على" ضرورة أن تتمتع المرأة اللبنانية بالاستقلالية الإقتصادية والمهنية وأن يكون لها دور مقرر في تكوين العائلة".

واعتبر أن "المطلوب العمل على دعم المجتمع اللبناني لقيم المساواة والعدالة والحرية فلا يميز بين المرأة والرجل بل تكون أي مقاربة على أساس الكفاءة والإلتزام والطاقة والقدرة والفعالية سواء ضمن المؤسسات العامة والخاصة.

يذكر أن التقرير هو ثمرة عمل مشترك بين 3 منظمات دولية هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.