رام الله 7 أغسطس 2018 / دعت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عدم مقايضة الثوابت الوطنية بالمساعدات الإنسانية.
وحذر بيان صدر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله، من "خطورة التساوق مع ما يحاك من مؤامرات ومخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتقزيم المطالب الفلسطينية وحصرها في قضايا إنسانية".
ويتردد منذ عدة أيام عن مباحثات تجري للتوصل إلى اتفاق تهدئة تتوسط فيه الأمم المتحدة ومصر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ منتصف العام 2007.
إلى ذلك، جدد البيان مطالبة، "حماس بالعدول عن مواقفها الرافضة للوحدة وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة والالتزام بخطة الرئيس محمود عباس بالتسليم الكامل والشامل دون تجزئة لكافة المهمات والصلاحيات في القطاع".
ورحب "بكافة الجهود الرامية لتحقيق المصالحة وإعادة اللحمة بين شقي الوطن، وجدد شكره العميق للدور المصري المهم لإتمام المصالحة وإنجازها بشكل شامل وكامل، مثمناً دور مصر القومي وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية".
وتتعثر جهود المصالحة الفلسطينية رغم توقيع عدة اتفاقات سابقة برعاية عربية متعددة أهمها من مصر على مدار سنوات الانقسام الداخلي الذي بدأ منتصف العام 2007.
وفي الشأن السياسي، ندد البيان "بمشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي يسعى إلى تقليص عدد اللاجئين الفلسطينيين من 5.2 مليون إلى 40 ألفا".
وقال البيان إن "المشروع يأتي في إطار سياسة الإدارة الأمريكية الهادفة إلى إلغاء حق العودة وإخراج قضية اللاجئين الفلسطينيين من طاولة المفاوضات بعد إخراج قضية القدس بالاعتراف بها "عاصمة لإسرائيل" ونقل سفارتها إليها".
وأكد البيان، أن "مشروع القانون الأمريكي مرفوض وغير قانوني ولا يمكن أن يؤثر في الوضع الراهن، معتبراً أنه جزء لا يتجزأ من "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه المشروعة".