الصين تكشف عن لوائح مفصلة بشأن إدارة أصول الشركات المملوكة للدولة

بكين 31 يوليو 2018 /كشفت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بالصين يوم الاثنين، عن وثيقة تهدف إلى تحاشي تكبد الخسائر في الأصول المملوكة للدولة من خلال آلية للمحاسبة لمعاقبة العمليات التجارية والاستثمارات غير القانونية من قبل الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا.

وحددت الوثيقة نطاق ومعايير وإجراءات التعاطي مع حالات الإدارة والاستثمار غير القانوني لأصول الدولة، طارحة إطارا أساسيا لتعقب هذه المخالفات، وفقا للجنة.

وتهدف اللجنة من خلال تلك الخطوة إلى دفع الشركات المملوكة للدولة إلى تعزيز نظام تشغيلي أكثر وضوحا وفعالية لتجنب تكبد الخسائر بأصول الدولة.

وحددت الوثيقة 72 سيناريو لتحديد المسؤولية في 11 مجالا، بينها السيطرة على المخاطر والاستثمار بالأصول الثابتة وعمليات الدمج وإعادة الهيكلة والاستثمار بالخارج.

كما قسمت الوثيقة الحالات إلى ثلاث مجموعات حسب الخسائر المتكبدة: خسائر أقل من 5 ملايين يوان (734214 دولارا أمريكيا)، خسائر بين 5 ملايين يوان و 50 مليون يوان، وخسائر تتجاوز الـ50 مليون يوان.

واستنادا إلى الخسائر وطبيعة الممارسات غير القانونية، ستقوم لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بمحاسبة المخالفين على أفعالهم.

ونظرا لأن السلطات المركزية تعطي الأولية لكبح المخاطر المالية، تقوم اللجنة المذكورة خلال الأعوام الأخيرة بالتدقيق على نحو أكبر في هيكل رأس المال وتمويل الرافعة المالية والاستثمار والمخاطر التي تهدد الشركات المركزية المملوكة للدولة.

ولدى الصين حاليا 96 شركة مملوكة للدولة تدار مركزيا، بانخفاض عن 117 شركة قبل خمسة أعوام، حيث تقوم الحكومة المركزية بإعادة هيكلة الشركات المركزية المملوكة للدولة لتحسين فعاليتها وتنافسيتها.

وأظهرت بيانات رسمية سابقة أن إجمالي أرباح الشركات المركزية المملوكة للدولة بلغ 887.79 مليار يوان خلال النصف الأول من 2018، بزيادة 23 بالمئة عن ذات الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي عائدات تلك الشركات 13.7 تريليون يوان خلال النصف الأول من العام، بزيادة 10.1 بالمئة على أساس سنوي.