قطر ترحب بقرار لمحكمة العدل الدولية في خلاف مع الإمارات

الدوحة 23 يوليو 2018 /رحبت قطر اليوم (الإثنين) بقرار لمحكمة العدل الدولية قالت إنه تضمن "تدابير مؤقتة" في شكوى تقدمت بها ضد الإمارات قبل نحو شهر ونصف، معتبرة أنه "خطوة في طريق طويل" للدفاع عن حقوقها.

وأصدرت محكمة العدل الدولية اليوم، وفقا لتقارير، قرارا ألزمت فيه الإمارات بلم شمل العائلات المختلطة المتأثرة بالقطيعة بين البلدين، وضمان حق القطريين في التقاضي واستكمال دراستهم في الإمارات، لحين البت في القضية بالكامل.

وكانت الدوحة قد أعلنت في 11 يونيو أنها تقدمت بدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الإمارات، متهمة إياها بـ "انتهاك حقوق الإنسان " و"التمييز ضد القطريين" بعد اندلاع الأزمة الخليجية.

واندلعت الأزمة الخليجية عندما قطعت الإمارات بجانب السعودية والبحرين ومصر في الخامس من يونيو من العام 2017 علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الأربع على الدوحة إجراءات عقابية، من بينها إغلاق المنافذ والحدود بدعوى دعم قطر للإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر اليوم "إن دولة قطر سعيدة للغاية أن المحكمة لم تتأثر بمحاولات التنصل وتغيير الحقائق التي لاحظناها، بل اتخذت خطوات حاسمة لتقليل تأثير الإجراءات التمييزية على الشعب القطري".

وأضافت الخاطر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية القطرية ((قنا)) "هذه ليست سوى الخطوة الأولى في طريق طويل من أجل الدفاع عن حقوقنا".

ورأت أن هذه الخطوة "ترسل إشارة مبكرة قوية مفادها أنه لن يتم التسامح مع الدول التي تقدم على إجراءات تعسفية كالتي أجريت ضد القطريين"، مشددة على أن "قطر ستمضي الآن قدما".

وأعربت عن ثقتها بأن تفي دولة الإمارات بالتزاماتها الدولية وتلتزم بأمر المحكمة "في الوقت الحالي".

وكانت الخاطر كتبت في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ((تويتر)) فور صدور قرار محكمة العدل الدولية أن هذه الإجراءات "مؤقتة"، لكن قرار المحكمة "ملزم دوليا".

وكتبت الخاطر في تغريدة أخرى موضحة "حتى لا يلتبس الأمر على البعض، ما سيصدر عن محكمة العدل الدولية اليوم قرار بشأن التدابير المؤقتة التي طالبت قطر باتخاذها لرفع الضرر ولا علاقة لذلك بحكم المحكمة النهائي وبثبوت الانتهاكات من عدم ثبوتها إذ أن القضايا الدولية تحتاج في الغالب إلى سنوات".

وكانت قطر قد قدمت في دعواها في يونيو طلبا بإجراءات مؤقتة تطلب فيه من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه، حسب بيان للخارجية القطرية.

وطالبت الدوحة حينذاك في شكواها بتعويضات، دون أن تحدد قيمتها.