بوينس آيريس 22 يوليو 2018 / اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة الـ20 اجتماعهم الثالث للعام الجاري هنا يوم الأحد، مؤكدين على أن "الإجماع " و"الحوارات البناءة" هي أدوات لحل قضايا التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات.
وأصدر الاجتماع بيانا مكونا من 13 نقطة، لمعالجة القضايا المتعلقة بالسياسات النقدية الدولية التي تضمن النشاط الاقتصادي للدول الأعضاء .
وتناول البيان أيضا تطبيق التكنولوجيا في المجال المالي ودفع استثمار أكبر في البنية التحتية.
وشددت المجموعة مجددا على التزامها "بمراقبة مخاطر الديون في الدول منخفضة الدخل"، بالإضافة إلى إنتاج الأدوات وتقليل المخاطر لمواجهة التقلبات الأخيرة في السوق المالية.
وقالت المجموعة "إن النظام المالي يجب أن يبقي مفتوحا، ومرنا، وداعما للنمو."
وأشار البيان إلى "نبقى ملتزمين بتنفيذ الإصلاحات بعد الأزمات بشكل كامل ومستمر وبوقت مناسب، وبتقييم نتائجها."
وقال وزير المالية الأرجنتيني نيكولاس دوجوفني في مؤتمر صحفي إن الاجتماع الدولي كان ناجحا، مؤكدا أنه "في إطار المجموعة هذه، يجب علينا تسهيل الإجماع ، وإجراء الحوار البناء كطريق مهم لتحقيق هذا الهدف."
وأضاف أنه تم إحراز "توافق إجماعي" على القضايا التي نوقشت، رغم أن العالم يواجه "تحديات" متعلقة بنمو غير منتظم.
وشارك في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الـ20، 57 مندوبا، من بينهم 23 وزيرا و14 رئيسا لهيئات مالية.
والتقت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مع الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري والوزير دوجوفني، خلال مشاركتها في الاجتماع ، حيث ناقشوا برنامج تمويل قيمته 50 مليار دولار أمريكي، اتفق الجانبان عليه مؤخرا.
ويعد الاجتماع الوزاري الذي عقد في العاصمة الأرجنتينية هو الثالث من خمسة اجتماعات سيحضرها وزراء المالية قبيل قمة رؤساء مجموعة الـ20، المقرر عقدها من 30 نوفمبر وحتى أول ديسمبر العام الجاري.
ووفقا لمعلومات من مجموعة الـ20، فإن أعضاءها يمثلون 85 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للعالم، وثلثي عدد سكان العالم، و75 في المائة من التجارة الدولية.