تقرير إخباري: الفلسطينيون ينددون بإقرار الكنيست الإسرائيلي "قانون القومية" ويصفوه بـ"العنصري"

رام الله 19 يوليو 2018 / ندد الفلسطينيون بشدة اليوم (الخميس) بإقرار الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية "قانون القومية"، الذي يؤكد على يهودية إسرائيل واعتبار "القدس الموحدة" عاصمة موحدة لها، ووصفوه بـ"العنصري".

وصادق الكنيست الليلة الماضية على "قانون أساس القومية"، بأغلبية 62 عضوا مقابلة معارضة 55 عضوا.

واحتج على القانون بشدة نواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست وقاموا بتمزيقه، فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القانون يعزز أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي.

وينص القانون على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في اسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".

كما ينص أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، وأن "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي ، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير".

ويؤكد القانون على أن "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل".

وقالت عضو اللجنة التنفيذية مسؤولة دائرة الإعلام فيها حنان عشراوي إن إقرار القانون المذكور بالقراءتين الثانية والثالثة "يؤكد أن دولة الاحتلال تشرع العنصرية والتمييز من أجل القضاء على الوجود الفلسطيني".

واعتبرت عشراوي في بيان صحفي، أن "محاولات دولة الاستعمار العنصرية تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري، وإلغاء الوجود الفلسطيني، عبثية لن تمر، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان".

وقالت إن "الحكومة الإسرائيلية وائتلافها اليميني المتطرف وبدعم وشراكة من الإدارة الامريكية تواصل نهجها القائم على الاقصاء ورفض والغاء الآخر، وشكلت مثالا حقيقيا لطبيعة النظام العنصري الذي يمارس سياساته القائمة على التمييز والتشريد والاجلاء والتهجير القسري عبر المصادقة على القوانين العنصرية والمضي قدما بمخططات تهويدية، في مخالفة صارخة للقوانين الدولية والانسانية".

وأضافت أن "هذا القانون الخطير يهدف الى إقصاء سكان الأرض الأصليين وشطبهم وتشريدهم من خلال مواصلة نهج دولة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني القائم على سرقة الأرض والممتلكات والموارد والموروث التاريخي والديني والحضاري وتعزيز مخطط تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون".

ورأت عشراوي أن إقرار هذا القانون "يؤكد أن القضية بالنسبة لإسرائيل ايديولوجية عقائدية، فهو يصادر الحق الفلسطيني على ارض فلسطين التاريخية ويشطب حق عودة اللاجئين لديارهم وارضهم".

وطالبت المسؤولة الفلسطينية المجتمع الدولي ب"ضرورة العمل على لجم ممارسات دولة الاحتلال ورفع الحصانة عنها والزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين الدولية والقرارات الأممية".

وردا على القانون، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن إسرائيل "نجحت في قوننة الابارتهايد وجعل نفسها نظام فصل عنصريا بالقانون".

واعتبر عريقات في بيان صحفي أن القانون "يعدّ ترسيخاً وامتداداً للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الأخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية، وإعطاء الحصرية في تقرير المصير على أرض إسرائيل وتشريع السيادة للشعب اليهودي وحده".

وقال: "إن إسرائيل عزلت نفسها عن المنظومة الدولية، واختارت أن تكون الدولة النشاز من بين الدول في القرن الحادي والعشرين".

وأضاف: "لقد تفوقت إسرائيل في تعزيز العنصرية على حساب مبادئ حقوق الانسان والديمقراطية من خلال تعريف نفسها على أساس عرقي وديني، الأمر الذي كشف زيف ادعاءاتها بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

وحذر عريقات من تبعات وتداعيات القانون، واعتبره دعوة شرعية لمواصلة عمليات التطهير العرقي والتشريد القسري والضم والتهويد والقتل وتوسيع الاستيطان الاستعماري، والغاء حق العودة.

ورأى عريقات أن هذا القانون قد مرّ بسبب الحصانة السياسية والقانونية التي منحها المجتمع الدولي لإسرائيل والسماح لها بالإفلات من العقاب، وعدم محاسبتها ومساءلتها وجعلها تدفع ثمن احتلالها وعنصريتها، وطالب دول العالم باتخاذ التدابير الفورية والعاجلة لحماية الشعب الفلسطيني.

وفي السياق، اعتبرت حكومة الوفاق الفلسطينية أن قانون القومية "استعلائي عنصري ومحاولة أخرى لطمس الهوية العربية الفلسطينية، ومن أجل إرساء أسس العداء والبغضاء على أنقاض (السلام المنشود) الذي نسعى مع أصدقائنا من كافة أنحاء العالم الى إنعاشه في بلادنا والمنطقة".

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان "إن ما اقترفته أيدي المسؤولين الإسرائيليين من خلال سنهم مثل هذا القانون العنصري المعادي لكافة قيم الحرية والديمقراطية والإنسانية، يعتبر شن حرب على أبناء شعبنا وارضنا في محاولة أخرى لاستهداف وجود شعبنا وطمس تراثه المجيد الذي يمتد الى بدايات فجر التاريخ".

وأضاف المحمود أن القانون "يتحدث عن ابقاء الاحتلال على عاصمة فلسطين الابدية مدينة القدس الشرقية والحض على تشجيع الاستيطان واعتباره قيمة عليا".

وشدد المتحدث على أن ما تقوم به إسرائيل "يهدد القيم والأصول والشرائع ويهدد الأمن والسلام، وجدد مطالبة المجتمع الدولي التحرك من أجل وقف الإجراءات الاحتلالية الخطيرة".

كما نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقانون الإسرائيلي واعتبرته "شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية، واستهدافا خطيرا للوجود الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه، وسرقة واضحة لممتلكاته ومقدراته".

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم في بيان إنه "ما كان لهذه القوانين والقرارات المتطرفة أن تُتخذ لولا حالة الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وكذلك الدعم الأمريكي اللامحدود للنهج العنصري الإسرائيلي المتطرف".

وشدد برهوم على أن "كل هذه القرارات والقوانين الباطلة لن تمر ولن تغير من الواقع شيئاً، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والسيادة على هذه الأرض".

وأضاف أن "هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة تتطلب وحدة وقوة وتماسك الشعب الفلسطيني ومكوناته المختلفة، والتوافق العاجل على استراتيجية وطنية نحمي بها الشعب الفلسطيني وندافع عن حقوقه ومقدراته، ونواجه بها كل التحديات".

وطالب برهوم الدول العربية والإسلامية كافة والمجتمع الدولي ب"ضرورة العمل على لجم ممارسات الاحتلال واتخاذ قرارات رادعة بحقه ومحاسبته على انتهاكاته الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني وللقوانين والقرارات الدولية".

من جهتها، قالت الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين إن قانون القومية الإسرائيلي "إعلان حرب على الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية الفلسطينية وأحد حلقات التصفية المستمرة في حرب الإبادة والتطهير العرقي المستمر بحق الشعب الفلسطيني".

واعتبرت الجبهة في بيان أن القانون المذكور "خطير يجسد الطبيعة الإجرامية والاستئصالية لإسرائيل والقائمة على الإرهاب والعنصرية والفاشية، وهو تأكيد على نظام الفصل العنصري الأبارتهايد الذي تمارسه".