الحكم بالسجن على 37 متهما في قضية نقل الأعضاء والاتجار بالبشر في مصر

القاهرة 12 يوليو 2018 /عاقبت محكمة مصرية اليوم (الخميس)، 37 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين 3 إلى 15 عاما، بعد إدانتهم في قضية الاتجار بالبشر ونقل الأعضاء البشرية.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، أن "محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما.. و11 متهما بالسجن المشدد 7 سنوات، لإدانتهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة".

كما قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات لـ 20 متهما في نفس القضية.

وتضمن الحكم عزل 10 متهمين من وظائفهم ومصادرة الأموال.

كان النائب العام نبيل صادق قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي جرت على ضوء البلاغ المقدم من هيئة الرقابة الإدارية، والذي يتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وأكدت التحقيقات قيام 20 طبيبا من الأطباء العاملين بالمستشفيات الحكومية و10 من الممرضين و9 سماسرة ووسطاء، واثنين من العاملين ببنك الدم، بتشكيل جماعة إجرامية قامت بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في الكلى، لعدد من المرضى الأجانب.

وتبين من التحقيقات أن تلك العمليات الجراحية تمت بعد شراء الكلى من مصريين بمبلغ يتراوح من 10 إلى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي، ونقله لمرضى أجانب بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح بين 80 و120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.

وأظهرت التحقيقات أن جميع تلك العمليات تمت دون إتباع القواعد الطبية المتعارف عليها، وفي منشآت طبية غير مرخص لها، ما أسفر عن وفاة إحدى المصريات ممن جرى استئصال الكلى منها وثلاثة أجانب.