الحكومة الفلسطينية : التلويح بالحصار المالي والاقتصادي "لن يثنينا" للقبول بصفقة القرن الأمريكية

رام الله 5 يوليو 2018 / أكدت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الخميس) أن التلويح بالحصار المالي والاقتصادي "لن يثنينا" للقبول بصفقة القرن الأمريكية الساعية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان إن "استخدام مخصصات الأسرى والجرحى ذريعة للتلويح بعصا الحصار المالي والاقتصادي من أجل الضغط لتمرير صفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يقدم أو يؤخر بشيء على هذا الصعيد".

وأضاف المحمود أن "الشعب الفلسطيني وفي مقدمته القيادة الفلسطينية أعلن رده الطبيعي بالرفض القاطع للتعامل حتى مع أية ظلال للتحرك الأمريكي بقيادة ترامب الذي يتباهى بانحيازه الأعمى للاحتلال وسياساته التعسفية والظلامية".

واعتبر أن "الدعوة إلى المساس بمخصصات الأسرى والجرحى من أي طرف هي دعوة غير عقلانية وتعبر عن جهل سياسي تجاه ثقافة شعبنا وطبيعة منطقتنا نظرا لما يمكن أن تنطوي عليه مثل تلك القرارات والدعوات الارتجالية".

وأشار المحمود إلى أن "التفسير الذي يقول إن رواتب ومخصصات الأسرى والجرحى هو مكافأة وتشجيع للعنف، ما هو إلا تفسير احتلالي يوظفه الاحتلال ضمن دعايته وإشاعاته السوداء".

وأوضح "هناك فرقا شاسعا بين النضال من أجل استعادة الكرامة الانسانية والكفاح من أجل استرداد الوطن الذي تكفله وتحض عليه كافة القوانين والشرائع الدولية، وبين اراقة الدماء والملاحقة واقتلاع المواطنين من أرضهم وتهجيرهم وهدم بيوتهم وسائر الجرائم التي يرتكبها الاحتلال".

وأكد المحمود أن "الاحتلال هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة وعلى كافة المستويات والصعد لأن الفلسطينيين الأسرى والجرحى والشهداء يصابون ويؤسرون ويستشهدون على أيدي الاحتلال وبسبب وجوده، وعليه فإن أي تجاوب مع دعاية الاحتلال انما يهدف الى محاسبة الضحية وتبرئة الجلاد، الأمر الذي يناقض كافة النواميس البشرية وينحاز الى غيرها".

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الاتحاد الأوروبي بدأ نقاشا مع السلطة الفلسطينية بهدف منع وصول الأموال التي يتم تقديمها لعوائل منفذي العمليات الفلسطينيين (الشهداء والجرحى والأسرى)".

وذكرت الوسائل أنه "للمرة الأولى يفحص الاتحاد الأوروبي اذا كان الدعم المالي الذي يقدمه للسلطة الفلسطينية يستخدم لدفع رواتب لعائلات الجرحى والأسرى".

ويأتي الموقف الأوروبي بعد أيام من إقرار الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة الأحد الماضي وبشكل نهائي، مشروع قانون خصم الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات القتلى من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح الجانب الفلسطيني، وهو ما لاقى إدانة شديدة من السلطة الفلسطينية.

وأيد إقرار القانون 87 عضو في الكنيست فيما عارضه 15 عضوا، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أوردت أنه بموجب القانون فإن الحكومة الإسرائيلية ستتوقف عن تحويل تلك المخصصات للسلطة وستخصمها من أموال الضرائب بشكل مباشر.

وتوقعت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن يؤدي القانون المذكور إلى خصم نحو 300 مليون دولار سنويا من ميزانية السلطة الفلسطينية، علما أن إسرائيل تحول لها نحو مليار دولار سنويا من الضرائب التي تجبيها بموجب اتفاق أوسلو الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1993.

وعقب ذلك أعلنت استراليا أنها ستوقف المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية "خشية" من تحويل هذه الأموال لأسرى وعائلات قتلى فلسطينيين.

وسبق أن اتخذت الإدارة الأمريكية نفس الإجراء. وتتهم إسرائيل السلطة الفلسطينية ب"دعم الإرهاب" من خلال صرفها مخصصات شهرية لعائلات أسرى وقتلى فلسطينيين.