برلين 5 يوليو 2018 / توصل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء يوم الخميس، إلى اتفاق مع شريك الائتلاف، الحزب الديمقراطي الاشتراكي، بشأن تعزيز سياسات اللجوء، ما ينهي خلافات استمرت على مدى أسابيع وكادت تطيح بالحكومة.
وقالت رئيسة الحزب الديمقراطي الاشتراكي أندريا ناليس، عقب الاجتماع مع حزب ميركل، إنهم اتفقوا بأنه لن يكون هناك أحادية وطنية ولا رفض لطالبي اللجوء عند الحدود الألمانية.
وبدلا من ذلك، سيتم اتخاذ إجراء حدودي متسارع، وسيتم إصدار قانون هجرة في وقت لاحق من هذا العام، وفقا لما ذكرت ناليس.
وقال وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، عقب الاجتماع ، إنه لن يكون هناك مراكز عبور، بحسب الاتفاق الذي توصل إليه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي تقوده ميركل، والاتحاد الاجتماعي المسيحي، بزعامة زيهوفر، يوم الاثنين.
وبدلا من ذلك، أكد زيهوفر أنه سيكون هناك "إجراءات عبور في منشآت الشرطة القائمة"، حيث لا يوجد "أسلاك شائكة أو ما شابه ذلك".
وقال إن "اللاجئين المتضررين ليسوا قيد الحجز، وبإمكانهم مغادرة ألمانيا في نهاية المطاف في أي وقت".
وتابع زيهوفر بأن "تعلمون أن شريكنا في الائتلاف لديه مشاكل تجاه تعبير مراكز العبور"، مضيفا أنه "لهذا السبب يفضلون التحدث عن إجراءات العبور في منشآت الشرطة، وهذا يعبر عما سنفعله في المستقبل".
وفي محاولة لإعادة كسب تأييد الناخبين في الانتخابات التي جرت في ولاية بافاريا في أكتوبر الماضي، أراد زيهوفر تطبيق سياسة لجوء أشد صرامة برفض طالبي اللجوء المسجلين بالفعل في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى عند الحدود الألمانية، لكن ميركل عارضت ذلك.
وبلغ الخلاف ذروته يوم الأحد الماضي حيث هدد زيهوفر بالاستقالة، وهي خطوة كان من شأنها أن تؤدي إلى فقدان الائتلاف الحاكم الغالبية البرلمانية.
وتوصل الحزبان الشقيقان إلى تسوية مساء يوم الاثنين من خلال تطبيق نظام حدودي جديد على الحدود بين ألمانيا والنمسا. كما اتفقا على إنشاء مراكز عبور لإرسال طالبي اللجوء مباشرة إلى الدول المسؤولة.
وأصبحت التسوية فعالة بعد طرح الحزب الديمقراطي الاشتراكي حزمة سياستها الخاصة للتفاوض، ونجحت أحزاب الائتلاف الثلاثة في التوصل إلى اتفاق مساء يوم الخميس.