تقرير إخباري: تزايد القلق الفلسطيني من تقليصات خدمات أونروا بسبب العجز المالي في موازنتها

غزة 12 يوليو 2018 / أعلن اتحاد موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم (الخميس)، عن خطوات احتجاجية غير مسبوقة في ظل تزايد القلق من تقليصات خدمات الوكالة بسبب العجز المالي في موازنتها.

واعتصم المئات من موظفي أونروا أمام مقرها الرئيسي وسط مدينة غزة، وهم يرفعون لافتات مكتوبة تطالب بوقف أي تقليصات في خدمات الوكالة وأن لا يكون حل أزمتها المالية على حساب اللاجئين الفلسطينيين والموظفين.

وحث المعتصمون الأمم المتحدة والدول المانحة على سرعة تسديد العجز المالي الحاصل في موازنة أونروا لتفادي مخاطر تقليص خدماتها وبرامجها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأعلن المسئول في اتحاد موظفي أونروا يوسف حمدونة خلال الاعتصام، أن الاتحاد سينظم اعتصاما مفتوحا داخل مقر الوكالة الأسبوع القادم احتجاجا على أي تقليصات في خدماتها.

وقال حمدونة "نحذر إدارة أونروا من المضي في أي تقليصات لخدماتها وبرامجها وعليها إدراك أن حل العجز المالي لا يجب أن يكون على حساب اللاجئين الفلسطينيين وما يتم تقديمه إليهم من خدمات".

وأضاف إن العجز في موازنة أونروا "إجراء سياسي متعمد يحمل مخاطر على الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى الأمم المتحدة والدول المانحة تحمل مسئولياتها لحل القضية بأسرع وقت".

وحث حمدونة على أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات فلسطينية في الأراضي الفلسطينية ومخيمات اللاجئين بغرض الضغط على الدول المانحة والمؤسسات الدولية لحل أزمة العجز المالي في موازنة أونروا.

وتواجه أونروا منذ مطلع العام الجاري عجزا ماليا غير مسبوق في موازنتها بعد امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم مبلغ 300 مليون دولار كانت مقررة لموازنة الوكالة، بحسب مسئولين في الوكالة.

وأعلنت أونروا قبل يومين نجاحها في خفض العجز المالي الذي تعانيه من مبلغ 446 مليون دولار أمريكي إلى 217 مليون دولار، لكنها حذرت من اضطرارها لإدخال تقليصات في خدماتها بسبب العجز الحاصل.

وفي هذا الصدد، قال المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسنة لوكالة أنباء (شينخوا)، إن إدارة الوكالة تبذل جهودا مكثفة من أجل جلب التمويل اللازم لسد العجز الحاصل في موازنتها لكن في حال عدم النجاح في ذلك سيتم اتخاذ إجراءات تقليص في خدماتها خلال أسابيع.

وأوضح أبو حسنة أن هذه التقليصات ستتضمن بشكل خاص برنامج الطوارئ الذي يشمل توزيع مواد غذائية طارئة لعائلات اللاجئين الفقيرة ودفع بدل إيجار لألاف العائلات ممن هدمت منازلها في قطاع غزة في الهجوم الإسرائيلي الأخير العام 2014 وبرنامج الصحة النفسية.

وأضاف أن أونروا ستضطر كذلك إلى اتخاذ تقليصات كبيرة على برنامج العمل مقابل المال (التوظيف المؤقت) بسبب عدم وجود تمويل له مع إمكانية إجراء اقتطاعات لبرامج أخرى بحسب الوضع المالي للوكالة.

وأكد أبو حسنة أن إدارة أونروا ستعلن البت في مصير بدء العام الدراسي في مدارسها في مناطق عملياتها الخمسة (قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا) منتصف الشهر المقبل بناء على جهود جلب المزيد من التمويل، علما أن نحو نصف مليون طالب فلسطيني يدرسون في مدارس تديرها الوكالة.

وأبدى المستشار الإعلامي لأونروا تفهم الوكالة لغضب وإحباط موظفيها، موضحا أنها في حوار دائم مع ممثلي الاتحادات لتبيان الوضع المالي وخطورة استمرار العجز الحاصل على برامج وخدمات الوكالة.

وتقدم أونروا التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1949، خدماتها لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس وهي الأردن، وسوريا، ولبنان والضفة الغربية، وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لقضيتهم.

وتشتمل خدمات أونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.

من جهته، طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين فيها أحمد أبو هولي، إدارة أونروا بالتراجع عن إجراءاتها التدبيرية التي تستهدف برنامج الطوارئ لتوفير ما قيمته 92 مليون دولار في إطار معالجتها للازمة المالية التي تعاني منها ميزانيتها.

وقال أبو هولي في بيان صحفي تلقت (شينخوا) نسخة منه إن لجوء إدارة أونروا لاتخاذ تقليصات لخدماتها ابتداء من نهاية الشهر الجاري وإنهاء عمل حوالي 956 موظفا على ميزانية الطوارئ لن يعالج الأزمة المالية وستدفع بالمنطقة إلى حالة عدم استقرار.

وأكد أبو هولي على رفض منظمة التحرير القاطع لسياسة التقليصات التي تنتهجها إدارة أونروا وإنهاء عقود العمل لمئات العاملين كأحد التدابير لخروج من أزمتها المالية.

وقال إن "أوضاع اللاجئين المعيشية في المخيمات باتت صعبة للغاية وأي خطوات من أونروا لتقليص خدماتها أو وقف بعض برامجها ستكون انعكاساتها خطيرة على المنطقة ولن يقف اللاجئون أمامها موقف المتفرج".

وأضاف إنه "ليس من المنصف مطلقًا أن يتحمل اللاجئون الفلسطينيون تبعات أزمة العجز المالي في ميزانية الوكالة وأن تلجأ إدارتها لحل جزء من أزمتها المالية على حساب اللاجئين وقوت أبنائهم وأن يدفع اللاجئ الفلسطيني ضريبة عجز المجتمع الدولي في سد العجز المالي في ميزانية أونروا".

وحث أبو هولي إدارة أونروا على العمل لسد العجز المالي في موازنتها العامة والطارئة عبر البحث عن موارد جديدة ومانحين جدد وليس من خلال الخدمات المقدمة للاجئين، داعيا المجتمع الدولي والدول المانحة باتخاذ خطوات فورية لمنع المزيد من التدهور في جميع حقول عمل أونروا والعمل على احتواء الأزمة قبل فوات الأوان.

في الوقت ذاته، اتهم المسئول الفلسطيني الإدارة الأمريكية بممارسة ضغوط على الدول المتبرعة لإبقاء أزمة أونروا قائمة وإطالة أمدها وزيادة تراكمات العجز المالي في ميزانيتها بحيث تصبح غير قادرة على استمرار عملها.

وسبق أن أعلنت أونروا أن الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت أكبر مانح للوكالة، قدمت لها مبلغ 60 مليون دولار فقط من أصل 365 مليون دولار وعدت بتقديمها هذا العام.

وحجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدات لأونروا بعد أن شكك في قيمتها وقال إن واشنطن ستقدم المساعدات فقط إذا وافق الفلسطينيون على إحياء مفاوضات السلام مع إسرائيل.

وتقاطع السلطة الفلسطينية إدارة ترامب منذ إعلانه في أكتوبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ويطالبون بآلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام بديلا عن الاحتكار الأمريكي لها.