تعليق: الولايات المتحدة ستدفع ثمنا باهظا نظير تنمرها التجاري

بكين 12 يونيو 2018 / إن قيام واشنطن بفرض رسوم جمركية على الصين وشركاء تجاريين كبار آخرين ستقابل لا محالة برد عالمي مع استمرار تجاهلها للقواعد العالمية وسلاسل الإمداد وإطار العمل متعدد الأطراف.

وفي أحدث خطواتها، تمادت في فرض الرسوم على واردات صينية أخرى بقيمة 200 مليار دولار أمريكي.

والقائمة، التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء إضافة جديدة للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار الأسبوع الماضي، وستضع على الارجح البنزين على نار النزاع التجاري المشتعلة بالفعل بين أكبر اقتصادين فى العالم.

مبدئيا، فالخطة الأمريكية غير شرعية ولا أساس لها من الصحة. وتبريرها أو ما يسمى بالمادة 301، معروفة على نطاق واسع بأنها أداة أحادية الجانب ولدت وترعرعت أثناء الحرب الباردة وحظرتها منظمة التجارة العالمية لتبرير عقوبات فرضتها الولايات المتحدة والتى بالمناسبة، تعهدت واشطن ذات يوم بفرضها.

وبالإضافة لذلك، يبدو أن المتشددين داخل إدارة ترامب يتوقعون انهيار الإمدادات العالمية والعودة للمنتجات الأمريكية عبر فرض الرسوم الجمركية.

وكلتا الفكرتان خاطئتان. فكما ظهر في هروب شركة هارلي-ديفيدسون الأمريكية المنتجة للدراجات النارية، ستدفع قواعد السوق الى المستثمرين العالميين الى الخروج منه بحثا عن التكاليف المنخفضة والكفاءة العالية تحقيقا لمصالح المساهمين.

وحتى لو كانت إدارة ترامب تحقق فعلا أهدافها بإرباك شبكة الإمداد العالمية الحالية، فالصناعات المتطورة وقوة العمل الكافية وسوق الطبقة المتوسطة الكبير في آسيا، تتطلب اعادة اندماج الإمدادات داخل المنطقة وليس العكس.

وفي تناقض صريح مع تراجع تفضيل المستثمرين للسوق الأمريكية منذ إعلان إدارته الرسوم، كان التزام الصين الأخير بتعزيز الإصلاح والانفتاح جاذبا لشركتي تسلا وبي ام دبليو.

فتسلا ستفتتح أول مصانعها الخارجية في شانغهاي، وتصل قدرته السنوية المتوقعة إلى نصف مليون سيارة إلكترونية. كما تفكر بي إم دبليو في توسيع استثماراتها بالصين.

وحذرت شركة السيارات الألمانية من أن الرسوم الجمركية على واردات المركبات ستقطع شريان الحياة عن الاستثمارات الأجنبية وسوق الوظائف المحلية.

وعلاوة على ذلك، فبإطلاقها الكثير من الوعود بالالتزام بحرية التجارة ثم عدم الوفاء بها، تجاوزت واشنطن الحدود فى تنمرها ضد الصين لتقدم المزيد من التنازلات.

إن إساءة واشنطن للتصرف لن يمر دون عقاب. فمن الصين لأوروبا ومن المكسيك للهند وروسيا، أصابت الرسوم الجمركية المشاورات التجارية بالشلل واختزلت واشنطن في كونها مثارا للاستياء والثأر.

تتسبب الرسوم الجمركية في مزيد من ارتفاع الأسعار لكل من الشركات والمواطنين في الولايات المتحدة، وستؤدي إلى توقف الاستثمار والاستهلاك بالداخل. وحيثما تنشأ هذه النزاعات التجارية، ستعاني الشركات والشعب والاقتصاد الأمريكي.