القاهرة 4 يوليو 2018 / استنكر البرلمان العربي اليوم (الأربعاء)، "القرارات المتكررة المغلوطة والممنهجة" التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في العالم العربي.
وأشار في قرار صدر في ختام اجتماعه اليوم بمقر الجامعة العربية في القاهرة، إلى قرارات البرلمان الأوروبي الأخيرة بشأن الاعتراض على عقوبة الإعدام في مصر، وقراره بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، ومطالبة السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية.
واعتبر أن "هذه القرارات تتناقض مع مبادئ سياسة الجوار الأوروبية، وتهدر مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، الذي يرتكز على احترام وتساوي سيادات الدول على الصعيد الدولي، وكفالة حق الدول فى اختيار نظامها القانونى، ومبدأ استقلال القضاء".
وأكد البرلمان العربي، حرصه على ضرورة احترام جميع الدول العربية حقوق الإنسان والحريات العامة، وتوفير كل الضمانات الضرورية لتحصين كرامة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأبدى رفضه تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للدول العربية، واستنكار الأسلوب الذي يتعامل به البرلمان الأوروبي مع ملفات ذات حساسية تمس أمن واستقرار الدول العربية من خلال الاعتماد على مصادر مضللة ومعلومات مغلوطة دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية في الدول العربية.
ودعا البرلمان الأوروبي إلى الالتزام بمبدأ الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والأوروبية، ومراجعة مواقفه بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، مشيرا إلى أنه كان جديراً بالبرلمان الأوروبي حث الدول الأوروبية على اتخاذ مواقف قوية ضد القوى الإقليمية والدولية التي تدعم الإرهاب وترعى الجماعات والتنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية.
وشدد على أنه من غير المقبول التدخل في أحكام القضاء، والمساس بسوء نية بنزاهة القضاء الوطني في الدول العربية، والتشكيك في استقلاليته.