غزة 19 يونيو 2018 / أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم (الثلاثاء) حاجتها لدعم إضافي بقيمة 250 مليون دولار للمحافظة على خدماتها الرئيسة والمساعدات الطارئة لبقية العام الجاري.
جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية لأونروا التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان يوم أمس واليوم لمناقشة دعم الوكالة الدولية في ظل ما تعانيه من عجز مالي.
ونقل بيان صادر عن أونروا عن مفوضها العام بيير كرينبول قوله خلال اجتماعات عمان إن "هذا العام كان صعبا بشكل استثنائي بالنسبة لأونروا وإنني متشجع بالمرحلة الأولى من عملية حشد الموارد استجابة لأزمتنا التمويلية".
وأضاف أن "ما هو على المحك هي مسألة سبل الوصول للمدارس بالنسبة لجيل الشباب من لاجئي فلسطين والوصول إلى الرعاية الصحية في 58 مخيم للاجئين وحواليها إلى جانب المعونة الطارئة للملايين من اللاجئين غير الآمنين في منطقة غير مستقرة".
وفي ضوء مؤتمر التعهدات القادم لأونروا الذي سيعقد في نيويورك في 25 من الشهر الجاري، أصر كرينبول على الحاجة إلى "احترام الأمل والكرامة للاجئي فلسطين".
وكرر مفوض عام أونروا نداءه الطارئ لكافة الشركاء بضرورة "البقاء مستمرين في السير على الطريق الجماعي الناجح من أجل مجتمع لاجئي فلسطين".
من جهته، طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين فيها أحمد أبو هولي، الأمم المتحدة برفع نسبة مساهمتها في موازنة أونروا بما يتناسب وعجزها المالي غير المسبوق.
وحذر أبو هولي في كلمته أمام أعضاء اللجنة الاستشارية لأونروا، بحسب بيان صدر عن مكتبه، من خطورة وتداعيات العجز المالي في ميزانية أونروا على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها.
وأشار إلى أن أونروا بدأت تواجه تداعيات تقليص الممول الرئيسي الولايات المتحدة لمساهمتها إلى حد كبير من خلال ما تواجهه من نقص كبير في ميزانية برامجها الاعتيادية، الذي يهدد استمرار تقديم خدماتها في الربع الأخير من العام الجاري.
وتقدم أونروا التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، خدماتها لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس وهي الأردن، وسوريا، ولبنان والضفة الغربية، وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لقضيتهم.
وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.