تقرير إخباري: كومي ارتكب أخطاء في التحقيق بشأن بريد هيلاري كلينتون الالكتروني لكنه لم يتحيز سياسيا

واشنطن 14 يونيو 2018 / أفاد تقرير داخلي نُشر يوم الخميس إن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي انحرف عن معايير الوكالة ووزارة العدل في التعامل مع التحقيق في استخدام هيلاري كلينتون خادم بريد إلكتروني خاص.

وخلص التقرير، الذي أجراه المفتش العام مايكل هورويتز، أيضا إلى أن قرار كومي خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 بأنه لا ينبغي محاكمة كلينتون لاستخدامها البريد الإلكتروني الخاص لم يكن مدفوعا بتحيز سياسي لمساعدة أي من الجانبين.

وتوصل التقرير، الذي كان مرتقبا بشدة، إلى أن كومي "خالف" القواعد عند اتخاذه بعض القرارات الرئيسية فيما يخص التحقيق بشأن استخدام هيلاري كلينتون للبريد الالكتروني الخاص عندما كانت وزيرة للخارجية، بما في ذلك إعلانه العام في يوليو 2016 بأنه لن تكون هناك تهم ضد كلينتون.

وقد طارد المحافظون كومي بسبب هذه الخطوة، متهمين إياه بمحاولة حماية كلينتون من الملاحقة القضائية، حيث اكتفى بوصف تعامل وزيرة الخارجية السابقة مع رسائلها الالكترونية بأنه "إهمال بالغ" وليس "إهمال جنائي فادح" محتمل.

كما اتهم التقرير كومي بانتهاك سياسة وزارة العدل من خلال الكشف قبل أيام من الانتخابات بأن الوكالة كانت تفحص مادة جديدة قد تكون ذات صلة بالتحقيق مع كلينتون، وهو قرار قالت كلينتون إنه تسبب في خسارتها السباق الرئاسي.

وجاء في التقرير "على الرغم من أننا لم نجد أن هذه القرارات كانت نتيجة للتحيز السياسي من جانب كومي، إلا أننا خلصنا مع ذلك إلى أنه بالخروج عن معايير المكتب والوزارة بشكل واضح وكبير للغاية، فإن القرارات أثرت سلبا على نظرة المكتب والوزارة".

كما انتقد التقرير اثنين من العاملين في المكتب تبادلا رسائل ذات توجه سياسي بشكل كبير، حيث خلص إلى أن هذه الرسائل أوجدت مظهر التحيز.

وردا على ذلك، نشر كومي تغريدة على موقع التدوين المصغر (تويتر) ذكر فيها أنه يحترم مكتب المفتش العام وبأن "استنتاجاته معقولة"، رغم أنه يختلف مع البعض منها. وقال إن "الناس من أصحاب النوايا الحسنة" يمكنهم رؤية "الوضع غير المسبوق بشكل مختلف".

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أقال كومي في مايو 2017، بعد أن انتقده مرارا لطريقة تعامله مع تحقيق كلينتون، كما استهدف أيضا مسؤولين كبار في مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل بسبب ما وصفه بالتحيز السياسي ضده.

واستغل المدافعون عن ترامب، بمن فيهم محامون وبعض الجمهوريين، التقرير لتبرير الإطاحة بكومي، في حين أعرب ديمقراطيون عن قلقهم من استخدام التقرير لتقويض تحقيق مولر.

وفي إيجاز صحفي في البيت الأبيض يوم الخميس، قالت المتحدثة الإعلامية ، سارة ساندرز، إن التقرير يعيد التأكيد على شكوك ترامب بشأن "التحيز السياسي بين بعض أعضاء مكتب التحقيقات الفيدرالي".

ودافع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر وراي، عن وكالته يوم الخميس، قائلا إن التقرير يتناول فقط مجموعة محددة من الحقائق وأفعال حفنة من المسؤولين وأن "لا شيء " فيها "يشكك" في نزاهة القوة العاملة في المكتب ككل.