البرلمان العراقي يلزم مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي في عموم البلاد

بغداد 6 يونيو 2018 / قرر البرلمان العراقي اليوم (الاربعاء) في الجلسة الاستثنائية التي عقدها بحضور 173 نائبا على الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز اليدوي في عموم البلاد للانتخابات التي جرت يوم 12 مايو الماضي.

وذكرت قناة ((العراقية)) المملوكة للدولة أن البرلمان اتخذ قرارا الزم بموجبه مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق وبحضور وكلاء الكيانات السياسية، والغاء العمل بالجهاز الالكتروني.

وأقر البرلمان أيضا انتداب تسعة قضاة بدل أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية الحالية على أن تنتهي مهمة القضاة بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات.

وشمل قرار البرلمان العراقي إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين، وتأييد قرارات اللجنة الحكومية التي اقرت بوجود تزوير في الانتخابات الاخيرة.

الى ذلك قال مشعان الجبوي عضو البرلمان العراقي في تصريحات صحفية "إن قرار البرلمان بخصوص انتداب قضاة متروك إلى مجلس القضاء الأعلى وهو الذي يحدد القضاة الذي سيشرفون على عمليات العد والفرز" مضيفا "أن القرار يعني سحب يد أعضاء مجلس المفوضين الحاليين في المفوضية، وكذلك سحب يد مدراء المفوضية في المحافظات، حيث سيتم اشراف قاضي على عمل كل مكتب في المحافظات".

وفاز ائتلاف سائرون الذي يدعمه الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر بالمركز الاول ب 54 مقعدا، وائتلاف "الفتح" الذي يدعمه الحشد الشعبي بالمركز الثاني ب 47 مقعدا وحل تحالف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي بالمركز الثالث ب 42 مقعدا حسب النتائج الاولية التي اعلنتها المفوضية قبل نحو اسبوعين.

وكان العبادي قال يوم امس في مؤتمر الصحفي الاسبوعي "إن انتهاكات خطيرة وقعت في الانتخابات البرلمانية الاخيرة".

وشكلت الحكومة العراقية باجتماع طارئ لها في 24 مايو الماضي حضره رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة الاتحادية وقادة اجهزة الامن والمخابرات، لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الامن الوطني ورئيس جهاز المخابرات ورئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات، للتحقيق في ما ورد من شكاوي بوجود خروقات وتزوير في الانتخابات البرلمانية.

ووافقت الحكومة العراقية يوم امس على توصيات اللجنة العليا المشكلة للنظر بخروقات الانتخابات، والتي تضمنت عد وفرز يدوي بما لا يقل عن 5 بالمائة في جميع المراكز الانتخابية، والغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد، وتوجيه الاجهزة الامنية المختصة بملاحقة المتلاعبين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون ومنع سفر المسؤولين في المفوضية.