الحكومة الفلسطينية تندد بقرار إسرائيل خصم تعويضات لمستوطناتها قرب غزة من الضرائب الفلسطينية

رام الله 4 يونيو 2018 / نددت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الاثنين)، بقرار إسرائيل خصم ما تدفعه من أموال كتعويضات لمستوطناتها المحاذية لقطاع غزة من أموال الضرائب الفلسطينية.

واعتبر المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان، أن أي مس بأموال الضرائب الفلسطينية "أمر خارج نطاق الاتفاقات ويمثل لصوصية وعدوانا جبانا على الشعب الفلسطيني ومقدراته".

وقال المحمود إن أموال الضرائب هي "أموال فلسطينية نصت الاتفاقات الموقعة أمام العالم على قيام إسرائيل بجبايتها وردها إلى خزينة دولة فلسطين مقابل أجر متفق عليه".

وأضاف إن حكومة إسرائيل "ترتكب جرائم مركبة تسرق خلالها الأرض الفلسطينية وتقيم عليها المستوطنات وتقتل أبناء الشعب الفلسطيني وتسرق أمواله".

وشدد المتحدث على أن "الأجدى اخضاع الذين يريقون الدم ويقيمون المستوطنات ويتمسكون بالاحتلال للحساب وإلى المحاكم حسب القوانين الدولية التي تنص على ذلك".

وكان أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس لرئيس هيئة الأمن القومي في إسرائيل مائير بن شبات ببدء العمل على خصم التعويضات التي تدفعها إسرائيل للمستوطنات والبلدات المتآخمة لقطاع غزة من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة نتنياهو الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن تلك التعويضات تتعلق بأضرار جراء حرائق أضرمها الفلسطينيون في أراضي المستوطنات والبلدات الإسرائيلية.

ويعمد شبان فلسطينيون إلى إطلاق طائرات ورقية تحمل ذيولا مشتعلة من قطاع غزة إلى الجانب الأخر من الحدود مع إسرائيل في إطار احتجاجات مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت في 30 مارس الماضي.

ووفقا لاتفاقيات أوسلو 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وهي تقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.

وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.