"مورجان ستانلي": نتطلع إلى حضور أكبر في السوق الصينية

بكين 3 يونيو 2018 /تسعى مؤسسة "مورجان ستانلي" لإحراز وجود أكبر في الصين مع انفتاح القطاع المالي بشكل أكبر وتنامي شريحة الطبقة المتوسطة الدخل في البلاد.

وخلال فعالية للبنك استمرت ثلاثة أيام وانتهت مؤخرا في الصين، قال جيمس جورمان، الرئيس والمدير التنفيذي للبنك الاستثماري الذي يتخذ من نيويورك مقرا له، "إن مورجان ستانلي مهتمة للغاية بالسوق الصينية التي تمثل جزءا مستقرا ومهما للغاية من امتيازاتنا الدولية".

وأوضح جورمان أن البنك يرغب في زيادة حصته في مورجان ستانلي هواشين سيكيوريتيز، وهي شركة مشتركة، إلى 51 بالمئة بدلا من 49 بالمئة حاليا، لتصل في نهاية المطاف إلى 100 بالمئة.

وفي شهر أبريل تم السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص كبرى في شركات الأوراق المالية، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب لامتلاك حصص مهيمنة في شركاتهم المشتركة بالصين.

ورغم وجودها في الصين منذ أكثر من عقدين، إلا أن مورجان ستانلي لا تزال تتوسع من الأسهم إلى إدارة الأصول.

وتابع جورمان "مع اقتصاد كبير بهذا الحجم ونجاح كثير من الشركات، هناك تكون كبير للثروات وهناك الكثير من الاحتياجات المالية للمواطنين الصينيين".

ويوجد في الصين أكبر شريحة للطبقة المتوسطة في العالم، والتي تقدر بحوالي 300 مليون شخص وتواصل نموها، بما يعادل 30 بالمئة من إجمالي الطبقة المتوسطة بالعالم. وتتوقع مورجان ستانلي التحاق الصين بمصاف الدول ذات الدخل العالي مع حلول عام 2025.

وقال جورمان "بمرور الوقت سنتطلع بالتأكيد إلى وجود أكبر في قطاع إدارة الثروات بالصين. هذه خطوة منطقية بالنسبة لنا".

وأضاف جورمان أن البنك سيوجه المزيد من الطاقات لمساعدة شركات التكنولوجيا الجديدة على جمع أموال وإصلاح الشركات المملوكة للدولة وكذا مساعدة الشركات الصينية على الخروج للسوق العالمية.

وجذبت فعالية مورجان ستانلي أكثر من 1000 مستثمر يتطلعون لفرص في الصين، فضلا عن مديرين تنفيذيين لأكثر من 300 شركة صينية.

وذكر جورمان "إنها فرصة كبيرة بالنسبة لنا أن نجلب مستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى الصين للحصول على معرفة أفضل لبعض التطورات المذهلة التي تجري هنا ولقاء شركات عالية الجودة".

وأشاد جورمان بالتدابير الجديدة التي تم اعتمادها في الصين منذ مطلع 2018، بما في ذلك خفض رسوم واردات السيارات وتخفيف القيود على الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن "الحكومة الصينية تسمح للمستثمرين من حول العالم بالمشاركة على نحو أكبر في هذا الاقتصاد السريع والمتنامي والكبير للغاية. هذا أمر إيجابي".