تحليل إخباري: صندوق مصر السيادي يملك كل مقومات النجاح وتعظيم الإيرادات

القاهرة 13 مايو 2018 / رأى محللون اقتصاديون أن الصندوق السيادي الذي قررت الحكومة المصرية تأسيسه يملك كل مقومات النجاح لتعظيم إيرادات الدولة، متوقعين أن تحقق الحكومة أهدافها من هذا الصندوق.

وأعلنت الحكومة المصرية أخيرا، اعتزامها إنشاء صندوق سيادي، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، بحيث يقوم بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، إن "صناديق الاستثمار بمثابة وعاء يتم فيه تجميع رؤوس الأموال لكي تتم إدارتها من خلال إدارات محترفة تجيد التعامل مع آليات الاستثمار، وإذا كانت ملكية هذه الصناديق أو الحصة الغالبة منها للدولة فإنها تأخذ لقب الصناديق السيادية، وتعتبر تلك الصناديق من أنجح الوسائل لإدارة أموال الدول".

وأضاف جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إنه " مع ما تقوم به الدولة حالياً من إجراءات إصلاح اقتصادي، وفي سبيل تنويع وتعظيم أدوات تمويل التنمية، فقد قررت الحكومة إنشاء صندوق سيادي مصري".

وأردف أنه "وفقاً للقرار الحكومي، فإن رأسمال الصندوق المصدر قيمته خمسة مليارات جنيه، يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة، كما من المنتظر أن يساهم بنك الاستثمار القومي بحصة غالبة في ذلك الصندوق الذي يستهدف الوصول لرأس مال قدرة 200 مليار جنيه من خلال قيام الحكومة بنقل إدارة مجموعة من أصول الدولة غير المستغلة إليه، أو للصناديق المتفرعة عنه".

وعن أهمية الصندوق، قال جاب الله إن "أهميته ترجع إلى قدرته على دفع عملية التنمية باستثمار أصول الدولة غير المستغلة وفقاً لأفضل المعايير الدولية، من خلال إدارة محترفة تعمل بعيداً عن الروتين الحكومي، حيث من المنتظر أن يضم مجلس إدارته نخبة من ممثلي وزارات المالية والاستثمار والتخطيط، مع عدد من الأعضاء المحترفين في هذا المجال".

واستطرد أن "الصندوق سيكون له دور كبير في زيادة حجم الاقتصاد، وتبني مشروعات تخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية للمواطنين، كما سيكون له أثره في الاستثمار الأمثل للموارد والعمالة المصرية، وتحقيق إيرادات تساعد على خفض عجز الموازنة العامة".

وواصل أن "انتقال الأصول غير المستغلة لذلك الصندوق السيادي سوف يشجع على الدخول في شراكات استثمارية مع الكثير من الصناديق السيادية العربية والأجنبية، بحيث يدخل الصندوق شريكاً بتلك الأصول مع آخرين يقوموا بضخ تمويل وصولاً لتنفيذ مشروعات تستفيد من مناخ الاستثمار الجديد، وحجم السوق المصري الذي يمثل حجم طلب كبير لكافة السلع والخدمات".

ورأى أن "الحكومة المصرية بصدد إنشاء صندوق سيادي يمتلك كل مقومات النجاح بصورة تفيد الحكومة والمواطن والشركاء المحتملين أيضاً، شريطة أن يستمر المضي في إجراءات تنفيذ هذا الصندوق بصورة احترافية تطابق المعايير الدولية بعيداً عن الروتين الحكومي".

وختم قائلا إن "إنشاء هذا الصندوق السيادي خطوة موفقة وجيدة"، ودعا إلى "تأسيس صندوق سيادي ثان يخص أملاك هيئة الأوقاف المصرية، التي تعاني من ضعف الإيرادات".

وشاطره الرأي الخبير الاقتصادي فخرى الفقي، معتبرا أن " قرار إنشاء صندوق سيادي هو قرار صائب وبداية جيدة في الاتجاه الصحيح".

وأوضح الفقي وهو مستشار سابق بصندوق النقد الدولي، أن " الهدف من إنشاء هذا الصندوق هو تعظيم العوائد والاستخدام الأمثل للأصول المملوكة للدولة، التى لا تستخدم أو تلك التي لا تأتي بعائد كاف للحكومة المصرية يساعد فى عجز الموازنة".

وتابع "اعتقد أن الحكومة قادرة على تحقيق أهدافها من الصندوق، لكن بشرط أن تدير هذا الصندوق شركة خاصة وليست حكومية، شركة خاصة سواء مصرية أو أجنبية لها سابق خبرة فى إدارة الصناديق السيادية، وبالتالي لابد من الفصل بين ملكية الأصول والإدارة التي يجب أن تكون محترفة".

وعن إعلان السعودية أنها تدرس المشاركة في هذا الصندوق، قال الفقي إنه "من الممكن أن تشارك السعودية فى الصندوق السيادي، بحيث تضخ بعض الأموال داخل هذا الصندوق السيادي، وتشترى بعض الأصول المملوكة للصندوق، خاصة أن الصندوق للدول وليس الأفراد".

فيما اعتبر الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم الإدارية، أن إنشاء الصندوق السيادي يمثل رؤية مستقبلية لتعظيم إيرادات الحكومة المصرية، لاسيما أن مصر تملك العديد من الأصول غير المستغلة من أراض وعقارات وغيرها، ولابد من تحقيق الاستفادة منها.