ورشة عمل في طرابلس تناقش تعزيز دور البلديات في ليبيا

طرابلس 8 مايو 2018 / شارك أكثر من 70 عميد بلدية ليبية في ورشة عمل عقدت في العاصمة طرابلس اليوم (الثلاثاء) ، لبحث تعزيز دور البلديات عبر اصلاح قانون الادارة المحلية الصادر عام 2012.

وحضر الورشة وزراء من حكومة الوفاق الوطني الليبية وخبراء وقانونيون لمناقشة إصلاح قانون الإدارة المحلية والذي أصدره المؤتمر الوطني (البرلمان) المنتهية ولايته.

وقال وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني بداد قنصو ان "قانون الإدارة المحلية توجد به عيوب كثيرة تحتاج إلى مراجعة وإصلاح، ومن خلال هذه الورشة نأمل الخروج بتوصيات لإصلاح القانون".

واضاف قنصو لوكالة أنباء ((شينخوا)) ان المجالس البلدية أداة "مهمة لتنفيذ السياسة العامة للحكومة،وبالتالي يجب النظر بعين الاعتبار للتغيير الحيوي الذي يجب أن يطال القانون".

واعتبر الوزير الليبي أن إصلاح القانون من شأنه تعزيز دور البلديات في تقديم خدماتها.

وتابع "في حال نجحنا في إصلاح القانون بشكل مرن، سيتعزز دور البلديات في تقديم خدماتها للسكان في نطاقها الجغرافي والإداري، ونضمن بذلك وصول الخدمات الحكومية الى كل مواطن".

ولفت الى إلى أن عملية تغيير القانون المؤلف من 133 مادة تتطلب النظر فيه من قبل السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان.

ونص القانون على نقل عدد من اختصاصات الحكومة المركزية إلى البلديات بشكل مباشر فيما يتعلق بتوفير فرص العمل داخل نطاق البلدية وتحصيلها للضرائب وإيرادات القطاع الحكومي كل في نطاقه الإداري والإشراف وإدارة المشروعات التنموية كل في نطاقه الجغرافي.

كما يسمح القانون بإقامة مشروعات بين البلديات بصفة مستقلة في المجالات المختلفة.

ويواجه القانون انتقادات في بعض مواده كتلك المتعلقة بمعايير تأسيس البلديات من قبل الحكومة والشروط التي يجب أن تتوفر بالمرشح لعضوية المجلس البلدي، بحسب خليفة احواس رئيس اللجنة التحضيرية لورشة العمل.

وقال احواس لـ ((شينخوا))، "هناك عيوب عديدة تشوب القانون ويجب النظر فيها حتى تقوم المجالس البلدية بعملها على أكمل وجه".

وأضاف ان "القانون يفتقر لمعايير تأسيس البلديات من قبل الحكومة حيث أسس عددا كبيرا منها دون مراعاة عدد السكان وموارد المدينة".

وطالب احواس بضرورة أن يعالج القانون كذلك الشروط التي يجب أن تتوفر بالمرشح لعضوية المجلس البلدي بحيث يتمتع بالمؤهل العلمي أو الأكاديمي إضافة إلى خبرة في مجال الإدارة حتى يكون المجلس البلدي قادراً على تقديم خدماته، ولا يكون أشبه بالجسم الميت، على حد تعبيره .

ودعا المشاركون في ختام أعمال الورشة، البرلمان الى تحديد شروط ومعايير يتم من خلالها إنشاء البلديات.

وأكدوا أهمية منح صلاحيات واسعة للبلديات للقيام بالمهام التنفيذية مع التشديد على آليات الرقابة الحكومية على عملها تعزيزاً لمبدأ اللامركزية في إدارة الدولة.

ويأتي تنظيم ورشة العمل في ظل نهاية ولاية عمل المجالس البلدية في ليبيا والتي بدأت عملية انتخابها نهاية العام 2013 ، بموجب القانون رقم (59) للعام 2012 بشأن الإدارة المحلية.

وبموجب المادة التاسعة من القانون، فإن ولاية ومدة مجالس البلديات أربع سنوات ما لم يتم حلها قبل ذلك.

وعقدت وزارة الحكم المحلي اجتماعات لمناقشة الاستعدادات والترتيبات اللازمة وآليات العمل لتنظيم انتخابات المجالس البلدية للعام 2018، دون ان تحدد موعدا نهائيا لانطلاق عملية الانتخابات.

وبحث مسؤولو الوزارة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة مطلع العام الجاري، دعم البعثة الأممية للعملية الانتخابية والدعم الفني لتفعيل الانتخابات القادمة للبلديات.

ويوجد أكثر من مائة بلدية في ليبيا التي تشهد انقساما لم ينجح اتفاق سياسي وقعه فرقاء ليبيا نهاية عام 2015، في انهائه بسبب عقبات تعترض تطبيقه.