سجل حقوق الإنسان بالولايات المتحدة لعام 2017

/مصدر: شينخوا/  2018:04:25.08:38

بكين 24 ابريل 2018 /فيما يلي النص الكامل لسجل حقوق الإنسان بالولايات المتحدة لعام 2017 الذي أصدره مكتب الإعلام لمجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية يوم 24 ابريل الجاري.

سجل حقوق الإنسان بالولايات المتحدة لعام 2017

مكتب الإعلام لمجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية

أبريل 2018

المقدمة

في يوم 20 أبريل بالتوقيت المحلي، قامت وزارة الخارجية الأمريكية بإصدار تقاريرها بشأن ممارسات حقوق الإنسان لعام 2017، لتتظاهر مجددا وكأنها "الحارس لحقوق الإنسان" و"قاض حقوقي" وفق معاييرها. وواصلت توجيه أصابع الاتهام وإلقام لوم لا أساس له من الصحة حيال الشؤون الداخلية ووضع حقوق الإنسان لدى الدول الأخرى وكأن وضع حقوق الإنسان لديها هو الأمثل بالعالم. بيد أنه بإلقاء نظرة على عام 2017، يجد حتى من يتمتع بأدنى قدر من الإنصاف أن سجل حقوق الإنسان بالولايات المتحدة ذاتها لا يزال ملطخا ويواصل منحاه الآخذ في التردي.

-- عشية الأول من أكتوبر 2017، قتل زهاء 60 شخصا وأصيب أكثر من 800 آخرين في حادث إطلاق نار عشوائي في لاس فيجاس، وهو ما مثل حادث إطلاق النار العشوائي الأكثر دموية في التاريخ الأمريكي الحديث.

-- في أغسطس 2017، تظاهر آلاف من دعاة تفوق الجنس الأبيض في شارلوتسفيل، مرددين شعارات نازية في "أكبر تجمع للكراهية منذ عقود".

-- أشارت مقالة نشرت على موقع "ذي أتلانتك" وموقع "نيويورك تايمز" إلى عدة استطلاعات شملت خبراء أمريكيين، حيث عبر أغلب المستطلعة آراؤهم عن اعتقادهم بأن الديمقراطية في الولايات المتحدة تشهد حالة من الجمود منذ عقود، وأن الديمقراطية الأمريكية تغرق في بحر المال.

-- أشار بحث لمارتين جيلنس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة برينستون، إلى أن السياسات الاقتصادية الأمريكية على مدار الـ40 عاما الأخيرة "تعكس بقوة أوجه الانحياز لمن هم أكثر ثراء، لكنها تقريبا مبتورة الصلة بأي انحياز للأمريكيين الفقراء أو متوسطي الدخل".

-- كشفت دراسة لسجل البراءات الوطني الأمريكي صدرت في 7 مارس 2017 أن الأمريكيين السود يواجهون احتمالات الإدانة على نحو خاطئ بجرائم قتل بما يزيد على سبعة أضعاف مقارنة مع الأمريكيين البيض. وفي حالة جرائم المخدرات فإن الأمريكيين السود يواجهون احتمالات الإدانة بشكل خاطئ بنحو 12 ضعفا أكثر من الأبرياء البيض. كما أن المذنبين من الذكور السود يواجهون أحكاما تزيد في المتوسط بواقع 19.1 بالمئة عن الأحكام التي تصدر بحق مذنبين بيض مدانين في "جرائم مماثلة".

-- وأصدر معهد السياسة الاقتصادية تقريرا في 13 فبراير 2017، يقول إن متوسط ثروة الأسر البيضاء تزيد بسبعة أضعاف على متوسط ثروة الأسر السوداء، وإن متوسط ثروة الرجل الأبيض تزيد بأكثر من 12 ضعفا على متوسط ثروة الرجل الأسود، فضلا عن أن أكثر من أسرة من كل أربعة أسر سوداء يصل صافي قيمة ثروتها إلى صفر إن لم يكن بالسالب.

-- وذكرت مواقع لصحيفة "الجارديان" ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في ديسمبر 2017، أن 52.3 مليون أمريكي يعيشون في "تجمعات متدهورة اقتصاديا" وأن 18.5 مليون أمريكي يعيشون في فقر مدقع.

-- وذكر تقرير لشبكة (بي بي سي) في 11 ديسمبر 2017 أن بين هؤلاء الذين يعيشون في فقر في الولايات المتحدة، هناك نحو 13.3 مليون طفل أي 18 بالمئة من جميع الأطفال الأمريكيين. وكشفت إحصاءات المعهد الحضري الأمريكي أن زهاء 9 ملايين طفل في الولايات المتحدة (11.8 بالمئة من الأطفال الأمريكيين) ينشؤون في أسر عالقة بين براثن الفقر.

1- خرق جسيم للحقوق المدنية

تسلك جرائم العنف في الولايات المتحدة منحى تصاعديا، فيما لم تمارس الحكومة أي سيطرة فعالة على الأسلحة التي تسببت في نمو متزايد لحوادث السلاح، وعملت إساءة استغلال السلطة من قبل الشرطة الأمريكية على إثارة احتجاجات عارمة، فيما انتهكت المراقبات الحكومية الخصوصية الفردية على الانترنت . ونتيجة لذلك، تواجه الحقوق المدنية للشعب الأمريكي، ولا سيما الحق في الحياة والحرية، تهديدا خطيرا.

تسلك جرائم العنف بالولايات المتحدة منحى تصاعديا. وبحسب التقرير السنوي لمكتب التحقيقات الاتحادي بشأن الإحصاءات الوطنية للجرائم والذي صدر في سبتمبر 2017، فقد كان هناك ما يقدر بـ1.2 مليون جريمة عنف في الولايات المتحدة في 2016، بزيادة 4.1 بالمئة عن عام 2015. وأظهر التقرير أن معدل جرائم العنف بلغ 386.3 جريمة لكل 100 ألف من السكان، بزيادة 3.4 بالمئة بالمقارنة مع معدل عام 2015. وارتفعت الأعداد المقدرة للحالات الخطيرة من جرائم الاعتداء والقتل والاغتصاب في البلاد في عام 2016 بواقع 5.1 بالمئة و 8.6 بالمئة و 4.9 بالمئة على الترتيب بالمقارنة مع تقديرات عام 2015 ( www.fbi.gov, ucr.fbi.gov سبتمبر 2017 )

تسببت السيطرة غير الفعالة على الأسلحة في تواصل تنامي عنف السلاح في الولايات المتحدة. وأظهر مسح لمركز بيو للبحوث أن ما لا يقل عن ثلثي الأمريكيين المستطلعة آراؤهم يعيشون بين أسر تحتفظ بسلاح في حيز ما من حياتهم ( www.pewsocialtrends.org ، 22 يونيو 2017). كما أن 73 بالمئة من عمليات القتل التي حصل خلالها مكتب التحقيقات الاتحادي على بيانات للأسلحة في 2016 تضمنت استخدام أسلحة نارية، وذلك بحسب التقرير السنوي لمكتب التحقيقات الاتحادي بشأن الإحصاءات الوطنية للجرائم والصادر في سبتمبر 2017 ( www.ucr.fbi.gov ، سبتمبر 2017 ). وبحسب أرشيف عنف السلاح لعام 2017، فإنه حتى 25 ديسمبر، بلغ إجمالي عدد الحوادث في الولايات المتحدة 60091 حادثا، أسفرت عن مقتل 15182 شخصا وإصابة 30619 آخرين. ومن بين تلك الحوادث كان هناك 338 حادث إطلاق نار ضخم ( www.gunviolencearchive.org ، 25 ديسمبر 2017). وفي الأول من أكتوبر 2017، قام مسلح يدعى ستيفان بادوك يبلغ من العمر 64 عاما ويقيم في نيفادا، قام بفتح النار من الطابق الـ32 لفندق ماندالاي باي في لاس فيجاس على مهرجان موسيقي أقيم في الهواء الطلق كان يحضره أكثر من 20 ألف شخص. وقتل زهاء 60 شخصا وأصيب نحو 500 آخرين في هذا الإطلاق العشوائي للنار، والذي يعد الأكثر دموية في التاريخ الأمريكي الحديث ( www.bbc.com ، 2 أكتوبر 2017 ). وعثرت الشرطة على 42 سلاحا ناريا وآلاف الطلقات، كما عثرت على متفجرات في غرفة بادوك بالفندق وفي بيته. وفي 5 نوفمبر 2017، قتل ما لا يقل عن 26 شخصا وأصيب 20 آخرين بعد أن دخل رجل يرتدي ملابس سوداء ومسلحا ببندقية إلى الكنيسة المعمدانية الأولى في سازيرلاند سبرينجز بولاية تكساس، وفتح النار على جمع كان بداخلها. وتتراوح أعمار من أطلق عليهم الرصاص بين 5 أعوام و 72 عاما.

كما أساءت الشرطة الأمريكية استغلال سلطتها لإنفاذ القانون. ووفقا للإحصاءات الصادرة عن مكتب التحقيقات الاتحادي، فإن سلطات إنفاذ القانون قامت بـ 10662252 عملية توقيف في جميع أنحاء البلاد خلال عام 2016. (ملاحظة: برنامج تقارير الجريمة الموحدة لا يجمع بيانات حول الإشارة إلى المخالفات المرورية.) ووصل معدل التوقيف في الولايات المتحدة في 2016 إلى 3298.5 عملية توقيف لكل 100 ألف من السكان ( ucr.fbi.gov ، سبتمبر 2017 ). ووفقا لقاعدة بيانات القوة المميتة التابعة لصحيفة (ذي واشنطن بوست) فإن 987 شخصا تعرضوا لإطلاق نار من قبل الشرطة في 2017. ونشرت (ذي واشنطن بوست) في 26 يوليو 2017 تقريرا يقول إن الشرطة الأمريكية أطلقت النار وقتلت رجلا خلال محاولتها تنفيذ أمر توقيف في منزل أخطأته. ولم تصدر بحق الرجل القتيل مذكرة توقيف كما لم يكن لديه سجل جنائي. وتشير إحصاءات نشرها مركز بيو للبحوث في 11 يناير 2017، أنه منذ 2015، تعرض زهاء 500 شخص من السود لإطلاق نار مميت على يد الشرطة ( www.pewsocialtrends.org ، 11 يناير 2017). وأشار موقع هافينغتون بوست في 7 نوفمبر 2017، إلى أن اثنين من المحققين الأمريكيين ألقى القبض عليهما جراء اتهامات شملت اغتصاب امرأة في حافلة للشرطة بعد العثور بحوزتها على مخدر الماريجوانا وحبوب مضادة للقلق.

وفجر التطبيق العنيف للقانون من جانب الشرطة الأمريكية احتجاجات عارمة في الولايات المتحدة. ففي 22 فبراير 2017، نزل مئات الأشخاص إلى شوارع أناهيم بولاية كاليفورنيا في احتجاج ممتد فجره مقطع فيديو يظهر ضابط شرطة خارج الخدمة في لوس أنجلوس يطلق النار من مسدسه خلال مواجهة مع مراهقين في اليوم السابق. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 23 شخصا خلال الاحتجاجات التي أعقبت ذلك الحدث ( www.washingtonpost.com ، 23 فبراير 2017). وقام محتجون في سان لويس مساء 15 سبتمبر 2017، بقطع الطرق السريعة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وتحطيم النوافذ ورشق منزل رئيس البلدية بالحجارة ورشق ضباط شرطة بالحجارة بعد أن تمت في وقت سابق من ذلك اليوم تبرئة ساحة ضابط شرطة أبيض سابق من قضية إطلاق نار مميت على رجل أسود في عام 2011. وتم إلقاء القبض على 32 محتجا. وقال أحد المحتجين "مرة بعد مرة، رجال أمريكيون من أصول أفريقية يُقتلون على يد الشرطة، ولا تتم محاسبة أحد " ( abcnews.go.com ، 16 سبتمبر 2017 ).

كذلك تنتهك المراقبة عبر الإنترنت من قبل الحكومة الأمريكية الخصوصية الفردية. وبحسب تقرير نشرته صحيفة (ديلي ميل) في 6 أبريل 2017، فإن موقع (تويتر) رفض طلبا حكوميا بالكشف عن من يقف وراء السياسات المتشددة للرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة. وأقامت الشركة دعوى اتحادية لمنع هذا الطلب، مشيرة إلى حرية التعبير كأساس لعدم الكشف عن السجلات بشأن الحساب. وكشفت صحيفة (نيويورك تايمز) في 13 سبتمبر 2017 عن أن هناك نحو 15000 عملية فحص قسري للهواتف والحواسيب المحمولة جرت في الولايات المتحدة خلال الفترة من أكتوبر 2016 إلى مارس 2017، بالمقارنة مع 8383 عملية مماثلة خلال ذات الفترة قبل عام. وبحسب تقرير نشرته صحيفة (الإندبندنت) على موقعها في 27 سبتمبر 2017، أعلنت الحكومة الأمريكية بهدوء أنها تخطط لمواصلة جمع معلومات حول مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المهاجرين في أمريكا، وهي السياسة التي أثارت قلق خبراء بشأن انتهاك الخصوصية وعدم الفاعلية. وقال سيزار كواوتيموك جارسيا هرنانديز، وهو أستاذ مشارك للقانون بكلية ستورم للحقوق بجامعة دنفر، قال إن مراقبة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون لها تأثير سلبي كبير على حرية التعبير. وتقوم وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق مع محتجين مارسوا حقوقهم المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي بشأن حرية التجمع خلال مراسم تنصيب دونالد ترامب في يناير 2017. وطالبت وزارة العدل شركة دريم هوست بالكشف عن المعرفات الرقمية (آي.بي) الخاصة بأجهزة نحو 1.3 مليون شخص قاموا بزيارة موقع إلكتروني نسق احتجاجات يوم التنصيب ( edition.cnn.com ، 17 أغسطس 2017 ).