تمت معاقبة ما يربو على 4900 مسؤول في مارس لانتهاكهم قواعد الحزب الثماني بشأن عدم الإسراف ، بحسب ما ذكرت اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني ولجنة الرقابة الوطنية يوم الاثنين.
وبحسب بيان أصدرته اللجنتان فإن هؤلاء المسؤولين تورطوا في 3516 قضية في عموم البلاد.
ومن بين تلك القضايا، هناك 807 قضايا تتعلق بالإصدار غير المصرح به لإعانات مالية أو وسائل ترفيه و 600 تتعلق بمنح أو قبول هدايا أو أموال، و574 تتصل بالاستخدام غير المصرح به لسيارات رسمية، و 453 ذات صلة باستخدام الأموال العامة لإقامة ولائم و 426 تتعلق بإقامة حفلات زفاف أو جنائز على نحو فيه تبذير.
كما شملت قضايا أخرى السفر باستخدام الأموال العامة وبناء مكاتب دون تصريح.
ومن بين هؤلاء الذين تمت معاقبتهم هناك 74 مسؤولا على مستوى الولاية أو ما يعادلها و 561 مسؤولا على مستوى المحافظة أو ما يعادلها.
وفي 2012، أصدرت السلطات المركزية قواعد الاقتصاد وعدم التبذير، مطالبة مسؤولي الحكومة بممارسة ترشيد صارم للنفقات والتخلص من أنماط العمل غير المرغوب فيها مثل الشكلية والبيروقراطية والميل للمتعة والتبذير.
وفي الربع الأول من العام، تمت معاقبة ما إجماليه 14141 مسؤولا تورطوا في 10090 قضية مماثلة، بحسب البيان.
ولدى اللجنة المركزية لفحص الانضباط نظام يقوم على إصدار تقارير شهرية على مستوى حكومات المقاطعات، وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتشييد، والهيئات المركزية للحزب والحكومة، والشركات المركزية المملوكة للدولة، والمؤسسات المالية المركزية.