تقرير إخباري: مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم لدعم تحويل القاهرة لمركز إقليمي للطاقة

القاهرة 23 أبريل 2018 /وقعت مصر والاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين)، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تحقيق الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، بما يدعم تحول القاهرة إلى مركز إقليمي للطاقة.

وقال ميجيل كانتيه مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الطاقة، إن مذكرة التفاهم تمثل حجر زاوية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، وتعزز الشراكة بين الجانبين في هذا المجال لتصبح علي أعلى مستوياتها.

وأضاف كانتيه، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أن العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي كانت وما تزال على أعلى مستوى، وحان الوقت لتعزيزها في مجال الطاقة إلى أعلى مستوياتها.

وأوضح أن اكتشافات الغاز الأخيرة في البحر المتوسط جعلت مصر محورا مهما للغاز في المنطقة رغم احتياجاتها الكبيرة من الغاز، وستنتقل إلى مرحلة تصدير الغاز في المستقبل القريب.

وأكد أنه بتحديث قطاعي الغاز والبترول في مصر، ستصبح الأخيرة سوقا جاذبة للاستثمار بما يساعد على تحولها إلى مركز هام للطاقة في المستقبل القريب.

وأبدى دعم الاتحاد الأوروبي لخطط مصر في تصدير الغاز المسال من خلال منشآت تسييل الغاز في مدينتي دمياط وإدكو، والتي تساعد علي تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وأكد المفوض الأوروبى للطاقة، أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لتكون مركزا للطاقة في العالم، والاتحاد الأوروبي سيدعمها من خلال تقديم الموارد المالية والخبرات.

ورأى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو التحول إلى اقتصاد يعتمد علي الطاقة النظيفة، ورحب باستراتيجية مصر التي تقضي بأن تنتج 20 % من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، و42 % بحلول 2035.

وقال إن محطة "بنبان" للطاقة المتجددة التي يتم إنشاؤها في مصر تظهر مدى جاهزية الأخيرة لأن تصبح مركزا مهما للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، واعتبر ذلك دليلا واضحا على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح للتحول لمنتج دائم للغاز ومركز للتصدير في المنطقة.

وشدد على أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم ستساعد مصر والاتحاد الأوروبي على مواجهة التحديات المشتركة في مجال الطاقة، مثل تأمين خطوط الإمداد، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتحديث أنظمة الطاقة لدى الطرفين، ومساعدة مصر على تحديث قطاعي البترول والطاقة، وتحسين شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

وأكد كانتيه أن "الاتحاد الأوروبي لعب دورا مهما في دعم الإصلاحات المصرية في مجال الطاقة، وأنه بتقديم منح تعدت 1.3 مليار يورو في الآونة الأخيرة فقد يتجاوز إجمالي الدعم من المؤسسات المالية الأوروبية لمشروعات الطاقة في مصر أكثر من 3.8 مليار يورو".

من جانبه، قال وزير البترول المصري طارق الملا إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار خطة مصر في مجال الطاقة خلال السنوات الأربع المقبلة، بما يضمن استمرار تقديم مزيد من الدعم الأوروبي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مصر.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تتضمن نظاما متكاملا للمساهمة في تحديث البنية التحتية المصرية في مجال الطاقة، وتحديث الشبكات، وتقديم الدعم لشركات نقل الغاز، ودعم استراتيجية مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة.

من جهته، اعتبر وزير الكهرباء محمد شاكر أن مذكرة التفاهم تعد تحديثا لاتفاقية الطاقة الموقعة بين الجانبين في ديسمبر 2008، في ظل التحديات المشتركة التي يواجهها الجانبان لتأمين إمدادات الطاقة وتنويع مصادر إنتاجها وتوسيع تجارة الطاقة عبر الحدود. وأشار إلى أن تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين مصر والإتحاد الأوروبي سيكون له بالغ الأثر في زيادة أمن امدادات الطاقة لكلا الجانبين، وإحداث مزيد من التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصادات منخفضة الكربون.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تتضمن عددا من الأولويات فيما يخص قطاع الكهرباء خلال الفترة من 2018 إلى 2022، منها استمرار المساندة الفنية لإصلاح قطاع الكهرباء، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة من خلال مشروعات مشتركة.

وأكد أن هناك أهمية لتطوير شبكات الكهرباء الحالية في مصر والاتحاد الأوروبي، مع الحاجة لمزيد من الربط وتعزيز التجارة العابرة للحدود، وتعزيز دور مصر كمركز للربط الكهربائي.