مصر: إحالة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات لمحاكمة عسكرية

القاهرة 12 أبريل 2018 /قرر القضاء العسكري في مصر اليوم (الخميس)، إحالة المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، للمحاكمة على خلفية تصريحات أدلى بها تمس القوات المسلحة.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) الرسمية المصرية نقلا عن مصدر مسؤول، قوله إنه من المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمة جنينة الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر أن قرار الإحالة جاء على خلفية تصريحات لجنينة قال فيها إنه سيتم الإعلان عن وثائق تخص المجلس العسكري خلال فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، إذا تم اتخاذ أية إجراء بحق رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان.

وأُلقي القبض على هشام جنينة في 13 فبراير الماضي.

وكان جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أقاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2016، قال في مقابلة مع صحيفة ((هاف بوست)) الأمريكية، إن "الفريق سامي عنان يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى بالبلاد، وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر، فقد قام عنان بإخراجها" من البلاد.

وأضاف أن هذه الوثائق "بالطبع تغير المسار وتدين أشخاصا كثيرين".

وعقب ساعات من هذه التصريحات، قال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي في بيان، إن "ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة، يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور (أي عنان) هو أمر، بجانب ما يشكله من جرائم، يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها".

وأكد أن "القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي، والمحافظة على شرفها وعزتها"، مشيرا إلى أنها "ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين (أي عنان وجنينة)".

وكان الفريق عنان أعلن اعتزامه الترشح في انتخابات الرئاسة المقررة في مارس الماضي، واختار جنينة نائبا له في حال نجاحه.

إلا أن الجيش اتهم رئيس الأركان الأسبق بمخالفة القانون وارتكاب جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق، ما أقصاه من السباق الانتخابي.