مصر تؤكد أنها لا يمكن أن تكون "طرفا معيقا" في مفاوضات سد النهضة الأثيوبي

القاهرة 12 أبريل 2018 /أكدت مصر اليوم (الخميس) أنها لا يمكن أن تكون "طرفا معيقا" للوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة الأثيوبي، ردا على تقارير قالت إنها "غير دقيقة" مفادها أن أديس أبابا والخرطوم تحملان القاهرة مسؤولية فشل جولة المفاوضات الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد ابو زيد، في بيان اليوم إنه "لا يمكن لمصر أن تكون طرفا معيقا للوصول إلى هذا التوافق (حول سد النهضة) مثلما تم تداوله إعلاميا".

وكان ابو زيد يعقب على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية ولوزير خارجية السودان تحمل مصر مسؤولية فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة في الخرطوم، حسب البيان.

ونفى ابو زيد "دقة ما تم تداوله في هذا الشأن".

وكان وزراء المياه والخارجية ومديرو المخابرات في مصر والسودان وأثيوبيا قد عقدوا في الخامس من أبريل الجاري اجتماعا بالعاصمة السودانية الخرطوم بشأن سد النهضة، انتهى إلى تعليق المفاوضات الثلاثية، دون التوصل إلى أي حلول توافقية.

وأوضح المسؤول المصري "أن مصر شاركت في الاجتماع التساعي في الخرطوم بروح إيجابية ورغبة جادة في التوصل إلى اتفاق ينفذ التوجيهات الصادرة عن قيادات الدول الثلاث بضرورة التوصل إلى حلول تضمن كسر الجمود الحالي في المسار الفني الخاص بسد النهضة".

وتابع أن أي مراقب لمواقف بلاده في كافة الاجتماعات الفنية والسياسية الخاصة بهذا الموضوع لا يمكن أن تخطئ عينه إدراك المرونة والإيجابية اللتين تتعامل بها مصر".

ودلل على ذلك بـ"الاقتراح الذي طرحته مصر بمشاركة البنك الدولي في المفاوضات الثلاثية، وغير ذلك من الاقتراحات التي طرحتها خلال الاجتماع التساعي الأخير في الخرطوم، والتي رأت ألا تكشف عن تفاصيل ما تم تداوله خلاله حفاظا على الروح الإيجابية ولإتاحة الفرصة لاستكمال المناقشات بهدف التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعات قادمة".

وكشف ابوزيد أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، وجه أمس الأربعاء دعو إلى نظيريه السوداني والإثيوبي إلى "اجتماع ثان على المستوى التساعي في القاهرة لاستكمال المناقشات"، معتبرا أن ذلك "أكبر دليل على حرص مصر على التوصل إلى اتفاق يضمن استئناف المسار الفني واستكمال الدراسات المطلوبة".

وتوجد خلافات قائمة بين الدول الثلاث بشأن تقرير فني أعده مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى النيل الأزرق.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.

بينما يؤكد الجانب الأثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا في مجال توليد الطاقة ولن يمثل ضررا على السودان ومصر.

ويقع السد في منطقة بني شانغول، وهي منطقة شديدة الانحدار على مقربة من الحدود السودانية، وتبعد نحو 900 كيلو متر شمالي غرب أديس أبابا.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 4.7 مليار دولار، تمول الحكومة الأثيوبية غالبيتها، ومن المقرر أن يبلغ ارتفاعه 170 مترا، ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في قارة أفريقيا.