الأمم المتحدة: المجموعات المسلحة تحتجز "الآلاف من الأشخاص" بشكل غير قانوني في ليبيا

طرابلس 10 أبريل 2018 /أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) أن المجموعات المسلحة في ليبيا، بما فيها الموالية للحكومة تحتجز "الآلاف من الأشخاص" بشكل تعسفي وغير قانوني.

وذكر تقرير نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان الأممي اليوم وتلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن المجموعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا، بما فيها تلك التابعة للدولة تحتجز الآلاف من الأشخاص بشكل تعسفي ومطول ودون مسوغ قانوني.

وقدر التقرير الأممي بحوالي 6.5 آلاف شخص محتجزين في سجون رسمية تشرف عليها الشرطة القضائية بوزارة العدل.

بينما لا تتوافر إحصاءات بشأن مراكز الاحتجاز التابعة اسمياً لوزارتي الداخلية والدفاع، ولا تلك التي تديرها المجموعات المسلحة بشكل مباشر، حسب التقرير.

وقال إن المحتجزين يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب الانتهاكات والتجاوزات.

وأوضح أنه "يتم احتجاز الرجال والنساء والأطفال في جميع أنحاء ليبيا بصورة تعسفية أو حرمانهم بصورة غير مشروعة من حريتهم بسبب انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو انتماءاتهم السياسية المتصورة".

وأشار إلى "أن أفراد المجموعات المسلحة يفلتون تماماً من العقاب".

ونقل التقرير الدولي عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين ، عن هذه الوقائع ، قائلاً "هذا التقرير لا يكشف عن الانتهاكات والتجاوزات المروعة التي يتعرض لها الليبيون المحرومون من حريتهم فحسب، بل يكشف أيضاً عن الرعب المطلق وتعسفية هذه الاعتقالات للضحايا وأسرهم على حد سواء".

وتابع أنه "ينبغي إيقاف هذه الانتهاكات والتجاوزات ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الجرائم على نحو تام".

واتهم التقرير الحكومات الليبية المتعاقبة بالاعتماد على هذه المجموعات المسلحة، قائلا إنه "عوضاً عن كبح جماح هذه المجموعات المسلحة ودمج عناصرها في إطار هياكل القيادة والسيطرة التابعة للدولة تزايد اعتماد الحكومات الليبية المتعاقبة عليها في الاضطلاع بمهام إنفاذ القانون، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز، بل وقامت بدفع مرتباتهم وزودتهم بالمعدات والزي الرسمي".

وقال إنه "نتيجة لذلك تنامت سلطة المجموعات المسلحة دون رقابة وبقيت بلا إشراف حكومي فعال".

وتحدث التقرير عن مزاعم متكررة تفيد "بمفارقة المحتجزين الحياة أثناء الاعتقال والعثور في شوارع ومستشفيات ومكبات النفايات على المئات من الجثث التي تعود لأناس اقتيدوا واحتجزوا على أيدي المجموعات المسلحة".

وطالب التقرير في نهايته السلطات الليبية بالتحرك العاجل بدعم من المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات غير القانونية.

كما طالب الجهات الحكومية وغير الحكومية بالإفراج عن المحتجزين تعسفياً، ونقل جميع المعتقلين بصورة قانونية إلى السجون الرسمية الخاضعة لرقابة الدولة الفعلية والحصرية.