الصدر يرفض إعادة انتشار القوات الكردية في المناطق المتنازع عليها بالعراق

بغداد 8 أبريل 2018 /أعرب الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر، اليوم (الأحد) عن رفضه لتواجد قوات البيشمركة الكردية في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وذلك بعد معلومات عن اتفاق بين الجانبين على إعادة نشر القوات الكردية في مدينة كركوك شمال البلاد.

وقال الصدر، حسب ما نشر مكتبه اليوم، ردا على سؤال لأحد أتباعه بشأن معلومات عن وجود اتفاق على عودة انتشار قوات البيشمركَة في المناطق المتنازع عليها، "إن من يجب أن يأخذ بزمام الأمور هي القوات الأمنية من الجيش العراقي البطل فقط لا غير، ليس في المناطق المتنازع عليها فحسب بل في كل شبر من أرض الوطن".

وتأتي تصريحات الصدر في إطار جدل في العراق بشأن عودة قوات البيشمركة الكردية إلى كركوك.

وكان عضو البرلمان العراقي عن محافظة كركوك ريبوار طه، قد كشف الخميس عن وجود شبه اتفاق بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة لعودة القوات الكردية إلى كركوك.

وكركوك هي واحدة من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، التي تشكل شريطا يمتد من الحدود العراقية السورية حتى الحدود العراقية الإيرانية بطول ألف كيلومتر وتشمل مدن وبلدات وقرى ومناطق في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى.

واستعادت القوات العراقية السيطرة على محافظة كركوك الغنية بالنفط كركوك في 16 أكتوبر من العام 2017 في إطار إجراءات عقابية بحق إقليم كردستان ذاتي الحكم بعدما أجرى استفتاء مثيرا للجدل للاستقلال عن البلاد في 25 سبتمبر الماضي.

وكشف نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، في الآونة الأخيرة عن وجود ضغوط كبيرة تمارسها بعض الأطراف السياسية والإقليمية على بغداد للموافقة على استحداث قيادة عمليات مشتركة بين القوات العراقية والبيشمركة في كركوك.

وقال توران إن هذه التوجهات تخالف قرار البرلمان العراقي رقم 68 القاضي بمنع وجود أي قوات غير القوات الاتحادية في كركوك والمناطق المتنازع عليها.

إلى ذلك، رد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي، على تلك التصريحات السبت، قائلا "إن موضوع انتشار القوات العراقية في الأراضي الشمالية والغربية، هو جزء من مسؤولية الحكومة في بغداد، وهو قرار عراقي سيادي مستقل لا يخضع لأي رغبات أو إرادة قوى خارجية".

وأكد الحديثي "أن أي أمر بخلاف القرار الحكومي لن يحدث، وأي مساعٍ تجاه هذا الأمر يجب أن تكون بموافقة الحكومة الاتحادية وبقرار منها، ولا يمكن لأي قوى خارجية أن تقرر مصير الوضع الأمني في العراق وتحدد انتشار ومهمات القوات بدل الحكومة العراقية".