تحقيق إخباري: تعثر الصحف الورقية في ليبيا بين تدخلات الساسة وغياب التمويل

بقلم : نؤاس الدراجي

طرابلس 6 مارس 2018 / تشهد ليبيا واقعا جديدا من التعثر الذي يهيمن على واقعها السياسي والاقتصادي والأمني، ويتمثل هذا التعثر في عدم وجود صحف رسمية تنقل أخبار مؤسساتها الحكومية ومشاهد يوميات مواطنيها، وهذا الغياب قد لا يكون مسجلا في دول كثيرة حول العالم، لكن ليبيا وعلى غرار أزمتها السياسية وانفلاتها الأمني، تعاني من هذا الوضع غير المألوف، المتمثل في تعثر صحفها الرسمية والخاصة على حد سواء.

ولا يتوقف السبب في الأزمة الليبية والصراع بين فرقائها من السياسيين وتدخلاتهم، بل يتعداه إلى أبعد من ذلك، حيث غاب منذ سنوات طويلة أي دعم مالي للصحف الحكومية، التي أضحى العاملون فيها يتقاضون مرتباتهم المتأخرة، دون أدائهم لأي تغطية صحفية أو متابعة للأحداث المحلية، وصاروا على غرار من يتلقى راتباً تقاعدياً، وينظر لواقع الصحافة المحلية بعين الحزن والألم.

ترى لبنى يونس رئيس تحرير صحيفة (فبراير) الحكومية (يومية)، أن " سوء الإدارة وغياب الكفاءات تسبب في تعثر الصحف الرسمية، إلى جانب المشاكل المادية التي تعد فيصل في استمرار الصحف أو توقفها " .

وأضافت يونس التي تقدمت باستقالتها قبل شهر ونصف ، بسبب مشاكل والعقبات الكبيرة التي تواجه الصحيفة ، " لقد تم تفريغ كل الصحفيين من الهيئة وحل في مواقعهم أشخاص ليس لهم علاقة بالمجال، وفي هذه الحالة أصبحت هيئة الصحافة مفرغة من عناصرها وأقلامها التي يعتمد عليها (...)، اليوم لا نفهم حقيقة الوضع المؤسف الذي وصلت إليه صحفنا، ومدى تأثير تدخل الدولة في تدمير وتهميش الصحفيين، أو تعمد تجاهل دعم القطاع الحيوي والذي يعد واجهة لليبيا" .

كما أشارت الصحفية الليبية إلى أن المرة الأخيرة التي صدرت صحيفة (فبراير)، يعود تاريخه إلى قبل دخول حكومة الوفاق الوطني في مارس 2016، ومنذ ذلك التاريخ وصحيفة (فبراير) لم ترى النور، باستثناء محاولات عسيرة استمرت لخمسة أشهر، تم إصدارها بشكل أسبوعي حتى سبتمبر 2017، وعقب ذلك فشلت في الاستمرار نظراً لتراكم الديون المترتبة على الطباعة والتجهيز الفني لها.

واختتمت حديثها ، " الصحفي الليبي باتت تحاصره الديون المادية وتتم محاربته ولا يجد مظلة تدافع عن حقوقه ".

وكانت تصدر تسعة إصدارات لصحف ومجلات حكومية في عهد نظام القذافي، أبرزها صحيفة (الجماهيرية) اليومية ومجلة (البيت) الأسبوعية.

وعقب نجاح الثورة الليبية وإسقاط القذافي، تم تعطيل جميع الصحف السابقة وتم استحداث صحف جديدة، أبرزها صحيفة (فبراير) اليومية.

أما جمال الزائدي الصحفي المخضرم، والذي تقلد مناصب عديدة على رأس هرم صحف حكومية مهمة قبل اندلاع الثورة الليبية عام 2011، فقد وجد نفسه خارج الصحافة طيلة السنوات الـ 7 الماضية، ولم يدرك حتى اللحظة أسباب الاقصاء، هل جاء متعمداً من قبل القائمين على الصحافة، أو هو نتاج تراجع للصحافة الورقية وعدم اهتمام المسؤولين في الحكومات المتعاقبة بها، لتحل لعنة الإقصاء والاستبعاد وعدم الاكتراث بالصحفيين الليبيين، الذين لا تنقصهم مهارة أو خبرة في تقلد مواقع مهمة في الصحف الحكومية.

الزائدي صاحب الـ (45) عاماً ، والذي يتمتع بخبرة تصل لعقدين من الزمن في الصحافة ، يروي في حديثه إلى وكالة أنباء ((شينخوا))، معاناة الصحف الحكومية منذ العام 2011 ، مقدماً أسباب عديدة لهذا التراجع؛ ثم التعثر القائم وخطر الاندثار مستقبلاً .

وقدم الصحفي الليبي ، تفسيره لهذا التعثر، قائلا " حقيقة كل الأمور في ليبيا مرتبطة بالوضع والانقسام السياسي، وحالة الضعف التي تعاني منها مؤسسات الدولة، واللافت في الأمر أن طيف من الليبيين النافذين لديهم مصلحة في إيقاف الصحف، لأنهم مدركين أنها أداة مهمة من أدوات الوعي وتشكيل الرأي العام لدى المواطنين ".

وأضاف " السؤال الذي قد يدور في إذهان كثيرين، من له مصلحة مباشرة في تعطيل الإعلام الرسمي ؟ ، نقول بصراحة هم شخصيات بعينها ترتبط أفكارهم بأجندة إقليمية، أصبحت لهم منابر إعلامية خاصة ، تعمل على بث فكرها الذي يخدم سياسة التيار السياسي الذي تمثله، وبالتالي فشلت الصحافة الورقية في صد التيار الإعلام المضاد ".

وأكد الزائدي أهمية الصحف الورقية على الرغم من التحول العالمي للصحف نحو الصحف الإلكترونية، مشددا على أن " الصحف الحكومية الورقية لها جمهور نخبوي، ويبحث هذا الجمهور عن التحليل العميق للأحداث والمعلومة الثقافية والتاريخية، وعلى الرغم من أن هذا الجمهور قد يصفه البعض بمحدوديته، إلا انه من صناع الرأي في المجتمع، لأن من يمثله الأستاذ الجامعي والطبيب والمهندس ورجل القانون، وهم شريحة مؤثرة في أي مجتمع".

وتواجه الصحف في ليبيا خطر الاندثار، وبسبب الغياب المادي غابت الصحف الحكومية والخاصة على حد سواء عن الصدور منذ سنوات، فيما تكافح جرائد ومجلات محدودة بإصدارها أعداداً غير منتظمة.

وساهم توقف التمويل وعدم تخصيص ميزانيات منذ خمسة أعوام، سلباً بتوقف الصحف الورقية الحكومية والخاصة على حد سواء، هكذا وصف محمود أبو شيمة رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة بحكومة الوفاق الوطني عقبات التوقف.

وتعليقاً على ذلك، أرجع محمود أبو شيمة، رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة بحكومة الوفاق الوطني، أسباب تعثر الصدور في تصريحه ل((شينخوا))، إلى عوامل مادية وأخرى سياسية، والأهم تلك المرتبطة بغياب المظلة التي تحمي الصحفيين وتدافع عن حقوقهم.

وقال أبو شيمة " بغياب الدعم المادي وعدم وجود الميزانية توقف الإصدار، حيث لم تصرف ميزانية للهيئة منذ خمسة أعوام ، ما أثر حتى على توقف استيراد لوازم الطباعة والمواد التشغيلية للمطبعة المركزية " .

ومضى في حديثه " عند وجود الدعم سيتم استئناف العمل فوراً ، وحاليا يتعذر إصدار صحيفة دون تخصيص الأموال لها (...)، كلما توفر لدينا دعم لازم لن نتردد في طباعة الصحف مجدداً " ، مشيراً إلى أن وضع عدم الاستقرار السياسي ألقى بظلاله على الصحافة في ليبيا.

وأضاف " نحتاج في ظل الفوضى الإعلامية إلى صحافة مسؤولة، يتم عبرها التركيز على ملفات مهمة مثل المصالحة وتعزيز الأمن ورفض خطاب الكراهية، وتعزيز خطاب السلام والوحدة ونبذ العنف، لأنه الخيار اللازم للتعايش بين الليبيين " .

وبشأن عدد الصحف الورقية، قال " لدينا منذ نهاية العام 2011 عدد مهم من الجرائد والمجلات تجاوز العشرة، والوحيدة التي استمرت في الصدور هي صحيفة (الرياضة) بشكل أسبوعي، نظراً لحصولها على تمويل مستمر من طرف إحدى شركات الاتصالات في ليبيا".

وعن عدد الصحف التي صدرت عقب سقوط نظام القذافي ، أكد أبو شيمة صعوبة تحديدها خاصة الصحف ذات الملكية الخاصة ، والتي تجاوز عددها العشرات بين جرائد ومجلات ، حيث كانت بين فترة وأخرى تصدر صحيفة ما وتختفي وتحل محلها أخرى.

وكشف رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة، عن أن الهيئة بصدد إعداد ملتقى للإعلاميين والصحفيين في ليبيا، لبحث تشكيل مظلة جامعة لهم، ترتب البيت الداخلي لأصحاب المهنة للدفاع عن حقوق الصحفيين، ومحاولة وضع آليات للنهوض بالصحف من جديد، والضغط على الجهات المسؤولة لتخصيص ميزانيات للطباعة".

وعلى الرغم من امتلاك هيئة دعم وتشجيع الصحافة في ليبيا ، مطبعة مركزية ذات مواصفات حديثة في العاصمة طرابلس، إلا أنها تأثرت هي الأخرى بغياب التمويل لتشغيلها وتأمين لوازمها الفنية من الأحبار والورق اللازم لطباعة الصحف، وصار الغبار رفيقها الدائم.

وقدم محمد رمضان مدير إدارة المطابع بهيئة تشجيع ودعم الصحافة، توضيحاً حول المشاكل التي تواجه المطبعة الأحدث والأكبر في ليبيا ، والتي كلفت الدولة الملايين من الدولارات .

وأوضح رمضان " تم استيراد هذه المطبعة ذات المنشأ الهندي عام 2006، ودخلت للخدمة عام 2008 وكان لها دور كبير في إصدار كل الصحف الورقية، لكن في العام 2014 توقفت عن العمل بشكل مستمر، وظلت تعمل بشكل جزئي نظراً لغياب الدعم المادي، ومنذ عامين تقريباً تعتبر المطبعة متوقفة تماماً عن طباعة أي صحيفة حكومية أو خاصة" .

وعن الأسباب لهذا التوقف ، أكد مدير إدارة المطابع بهيئة تشجيع ودعم الصحافة ، " هذه المطبعة تعد ثروة قومية ، وفي حال خصصت لها ميزانية تشغيلية متكاملة ، فيمكن لها طباعة حتى الكتاب المدرسي، لكن للأسف حال توقف تخصيص الميزانية ، في عملية تشغيلها ونحن نشعر بالألم لهذا الأمر" .

وتوقف إصدار الصحف الورقية ، وتحولت معظم الصحف وتحديداً الخاصة ، إلى إصدار الإلكتروني عبر مواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لخلق استمرارية وتعويض غياب الصحف الورقية عن الصدور.