مقالة : قانون جديد لنسج شبكة رقابة جديدة لمكافحة الفساد في الصين

بكين 4 مارس 2018 /من المقرر أن يناقش المجلس التشريعي الوطني الصيني، المقرر أن يجتمع يوم 5 مارس، مشروع قانون بشأن الرقابة صيغ لإرساء أساس قانوني لتشكيل فريق عمل متطور لمكافحة الفساد.

وفور تبني القانون، سيتم إقامة شبكة رقابية جديدة تتكون من لجان رقابية على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات وكذا المدن والمحافظات، وبمهام ومسؤوليات وبروتوكولات محددة على نحو قانوني.

وخلال الدورة الأولى المقبلة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، من المقرر تشكيل لجنة رقابية وطنية برئيس منتخب ومسؤولين كبار يتم تعيينهم.

وقال تشانغ يه سوي، المتحدث باسم الدورة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم (الأحد) "يهدف إصلاح النظام الرقابي في الصين إلى تعزيز قيادة الحزب الموحدة على حملات مكافحة الفساد وإلى تغطية كافة موظفي الدولة."

وأضاف تشانغ أن اللجنة الرقابية الوطنية مؤسسة لمكافحة الفساد ذات خصائص صينية، حيث يمثل مشروع قانون الرقابة تشريعا لمكافحة الفساد في الطبيعة.

وقال البروفيسور ما هواي ده، نائب رئيس جامعة العلوم السياسية والقانون في الصين، "عن طريق هذا القانون الجديد، ستجمع الدولة قواها الرقابية التي كانت متفرقة، وستشكل نظاما رقابيا وطنيا مركزيا وموحدا وفعالا."

وعلى الرغم من أن عملية البناء القانوني والمؤسسي لهذا النظام الجديد لا تزال سارية ولم تكتمل بعد على المستوى الوطني، الا ان المشروعات التجريبية التي تم اختبارها على المستوى المحلي حققت تقدما ملحوظا.

ومنذ نوفمبر العام الماضي، توسعت الإصلاحات التجريبية للنظام الرقابي في بكين وشانشي وتشجيانغ لتشمل الصين كلها.

وبالمكاتب ذاتها وفريق العمل نفسه من مفتشي فحص الانضباط للحزب، ستشمل اللجان الرقابية المؤسسة حديثا الهيئات القائمة بالفعل التي تتولى الرقابة ومنع الفساد والسيطرة عليه في الحكومات والنيابات العامة.

وخلال الجلسات التشريعية السنوية التي اختتمت مؤخرا على مستوى مجالس نواب الشعب في المقاطعات، انتخب كافة مديري اللجان الرقابية على مستوى المقاطعات.

وأول تغير هام جرى عقب إقامة لجان رقابية هو زيادة عدد موظفي الدولة الخاضعين للرقابة الفعالة. فاللجان الجديدة تجعل الموظفين المدنيين وأفراد الهيئات القضائية والمديرين التنفيذيين للشركات المملوكة للدولة والمسؤولين الكبار في المؤسسات العامة والمنظمات الجماهيرية خاضعين لشبكة رقابية واحدة.

وفي بكين، وهي إحدى المحليات الثلاث التي بدأت فيها خطة الإصلاح، زاد عدد المسؤولين الخاضعين للرقابة من 210 آلاف قبل الإصلاح إلى 997 ألفا حتى ديسمبر العام الماضي، وذلك وفق ما قال تشانغ شوه فو، رئيس اللجنة الرقابية بمدينة بكين.

وفي مقاطعة تشجيانغ شرق الصين ومقاطعة شانشي في الشمال، المقاطعتان الرائدتان الأخريان في التجربة الرقابية، زاد العدد بنسبة 83.02 بالمئة و67.5 بالمئة على التوالي.

وقال رن جيان هوا رئيس اللجنة الرقابية بمقاطعة شانشي إن نحو 18 بالمئة من هؤلاء المسؤولين ليسوا أعضاء بالحزب الشيوعي الصيني.

وقال البروفيسور تشاو لي بمدرسة الحزب التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني "هذه الشبكة القوية لا تترك أية ثغرة وتمثل قوة ردع كبيرة لمكافحة الفساد."

إن هذا النظام الإصلاحي يوفر المزيد من المزايا المؤسسية عبر توحيد الأنظمة الرقابية للحزب والدولة.

وتم نقل نحو 770 مسؤولا كانوا يعملون في إدارات مكافحة الفساد في نيابة بلدية بكين إلى اللجان الرقابية التابعة للبلدية في إطار خطة الإصلاح. وبدلا من إضافة وحدة جديدة إلى اللجنة، تم توزيع هؤلاء المسؤولين إلى وحدات مختلفة للعمل مع مفتشي فحص الانضباط.

وقال ليو يونغ تشيانغ، مسؤول كبير باللجنة الرقابية ببلدية بكين "تم توزيع هؤلاء المسؤولين في وظائف مختلفة وفقا لمهاراتهم. ونأمل في أن تكمل خبراتهم في الهيئات القضائية مهارات مفتشي فحص الانضباط التابعين للحزب."

وبالمقارنة مع الإدارات الرقابية الحكومية القديمة التي تستطيع التحقيق وفرض العقوبات الإدارية، يحق للجان الرقابية الجديدة الاستيلاء على الأصول المشبوهة وتجميد الحسابات المصرفية واعتقال المشتبه بهم، بين مهام أخرى.

إن هذه الخطة الإصلاحية تعمل ليس فقط على توفير المزيد من السلطة للعاملين في مكافحة الفساد، وإنما أيضا على تنظيم هذه السلطة. فمشروع قانون الرقابة يقدم نظاما جديدا للاحتجاز، تم ابتكاره ليحل محل نظام "شوانغ قوي"، وهو إجراء لفحص الانضباط داخل الحزب يمارسه مسؤولو فحص الانضباط بالحزب، بحيث يجب على عضو الحزب الخاضع للتحقيق التعاون مع الاستجواب في وقت ومكان محددين.

وفي النظام الجديد تم وضعت بروتوكولات واضحة لتعزيز حماية الحقوق الشخصية وحقوق الممتلكات لهؤلاء الخاضعين للتحقيق، ومن بين ذلك ألا تزيد مدة الاحتجاز عن 3 أشهر، وهي الفترة التي من الممكن مضاعفتها وفق "ظروف خاصة" وإخطار أسرة العضو خلال 24 ساعة.

وتابع ليو بقوله "نحن نستخدم هذه السلطة بحرص شديد"، مضيفا أنه تم وضع إجراءات صارمة بشأن احتجاز مسؤول مشتبه به."

وفي عدة قضايا، حاولت اللجان الرقابية في بلدية بكين استكمال التحقيقات دون احتجاز المشتبه بهم.

وأوضح البروفيسور ما أن اللجنة الرقابية بوصفها هيئة موحدة لمكافحة الفساد تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني تمثل ابتكارا مؤسسيا يمزج ما بين الواقع الصيني والممارسات الدولية.

وقال ما "النظام الرقابي الجديد أداة مؤسسية هامة لتحقيق الحوكمة القائمة على القانون وتحديث حوكمة الدولة."