لي كه تشيانغ: الصين قادرة بشكل تام على درء المخاطر القطاعية

أعرب لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني عن ثقته القوية بقدرة الصين على درء المخاطر القطاعية.

وقال لي في تقرير عمل الحكومة الذي ألقاه اليوم الاثنين خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، إن أساسيات اقتصاد البلاد جيدة والأدوات السياساتية كثيرة، مما يوفر ضمانا أكيدا للحفاظ على عدم تجاوز الخط الأدنى لتجنب وقوع مخاطر قطاعية.

وأوضح أن المخاطر الاقتصادية والمالية بالبلاد يمكن السيطرة عليها عموما، ويلزم إجراء معالجتين فرعية وجذرية لإزالة المخاطر الظاهرة والكامنة على نحو فعال.

وأكد على عزم البلاد توجيه ضربات قاسية لعمليات جمع الأموال بشكل غير شرعي وأعمال الاحتيال المالي وغيرها من الأنشطة المخالفة للقوانين.

كما لفت إلى ضرورة تعزيز التخطيط الموحد والتنسيق للرقابة والإدارة المالية، وتقوية الرقابة والإدارة لبنوك الظل والخدمات المالية على الإنترنت والشركات المالية القابضة وغيرها، وتوطيد إدارة الأنشطة المالية ورقابتها باطراد.

وأكد لي على الوقاية من مخاطر ديون الحكومات المحلية وإزالتها، مشيرا أنه ينبغي المنع القاطع للتصرفات المنتهكة للقوانين واللوائح بكل أنواعها مثل إصدار السندات وتقديم الضمان بشكل غير قانوني. ويلزم الحكومات على مستوى المقاطعة تحمل المسؤولية العامة عن الديون في مناطق إدارتها، أما الحكومات المحلية دون مستوى المقاطعة فمن واجبها تحمل مسؤوليتها في هذا الصدد، والتعامل مع أرصدة الديون بنشاط وبشكل ملائم..

كما وعد لي بتوطيد الآلية المعيارية لجمع الأموال عبر إصدار السندات للحكومات المحلية، مضيفا أنه يمكن للحكومات المحلية إصدار سندات خاصة قيمتها الإجمالية 1.35 تريليون يوان بزيادة 550 مليار يوان مقارنة بالعام المنصرم، بهدف إعطاء الأسبقية لدعم بناء المشاريع الجاري تنفيذها على نحو سلس، مع توسيع نطاق الاستفادة من السندات الخاصة بصورة مناسبة.