وزارة حماية البيئة الصينية: مكافحة الناتج المحلي الإجمالي الأسود، حجر واحد يصيب عدة عصافير

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/  2018:03:05.16:35

وانغ يوان،   صحيفة الشعب اليومية

اشار ليو بينغ جيانغ مدير ادارة مراقبة الغلاف الجوي في وزارة حماية البيئة الصينية الى أن انفاذ القانون البيئي يساعد على المؤسسات التي تسعى الى حماية البيئة، ويضرب الاقتصاد "الاسود" غير القانوني، لضمان حسن أداء الاقتصاد الكلي للصين، خاصة الاقتصاد الصناعي، وتحسين نوعية البيئة، وتعزيز تحويل الطاقة الحركية، ورفع جودة حياة المدن، والتفعيل العميق لعوامل الانتاج، لتحقيق هدف" حجرة واحد يصيب عدة عصافير." وذلك في رده على السؤال المطروح خلال مؤتمر صحفي دوري عقد مؤخرا، حول بعض الشركات سجلت خسائر كثيرة بسبب توقف الانتاج بهدف السيطرة على تلوث الغلاف الجوي.

وقال ليو بينغ جيانغ أنه على الرغم من أن عام 2017 أكثر عام كثافة من حيث انقاذ قانون حماية البيئة، ومع ذلك، لم يتأثر نمو الانتاج الصناعي الوطني، حيث توقف اتجاه انخفاض نموه الذي يمتد لمدة ستة سنوات متتالية منذ عام 2011، ويسير نحو الاتجاه المطرد للتنمية، وحدثت تغيرات ايجابية في انتاج المنتجات الصناعية الرئيسية. بالإضافة الى ذلك، بلغت نسبة استخدام الطاقة الصناعية 77٪ في عام 2017، بزيادة سنوية قدرها 3.7 نقطة مئوية، لتنتهي بذلك بانخفاض لمدة خمس سنوات منذ عام 2012. وبالنسبة لصناعة الصلب الذي يعتقد عموما انه أكثر الصناعات تأثرا، زاد استخدام صهر المعدن الاسود وانتاج المواد كالنديرينغ بمقدار 4.1 نقطة مئوية.

وتفيد التقارير، ان وزارة حماية البيئة الصينية ركزت في عام 2017 على معالجة شاملة للتلوث المتناثر ل 62 ألف شركة، وخفض تركيز PM2.5 بنسبة 30٪، وتحقيق الحل الفعال لمشكلة التلوث في جميع انحاء الصين.

في عام 2017، شهدت بكين 226 يوم بهواء ممتاز، بزيادة قدرها 28 يوما بالمقارنة مع عام 2016، و23 يوم تلوث ثقيل بانخفاض قدره 16 يوما عن عام 2016. تظهر الصورة قصر الصيف تحت السماء الزرقاء في اوائل ربيع عام 2017. مصدر الصورة: صحيفة الشعب اليومية أونلاين

"عند النظر للقضايا البيئية والاقتصادية، يجب أن يكون من وجهة نظر الكلية، ومن كل الجوانب وعلى المدى الطويل". قال ليو بينغ جيانغ أن انفاذ القانون البيئي ضربة ضد الشركات غير المشروعة والناتج المحلي الاجمالي الاسود، ودعم الاعمال المشروعة والناتج المحلي الاجمالي الاخضر. وفي عملية انفاذ القانون، من المؤكد ضرب بعض الشركات غير المشروعة حتى اغلقت، وهذا قانون التنمية الاقتصادية لا مفر منه.