لبنان يؤكد منع إسرائيل من بناء جدار داخل حدوده والتعدي على ثروته النفطية

بيروت 6 فبراير 2018 / أكد الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيسا مجلسي النواب والوزراء نبيه بري وسعد الحريري اليوم (الثلاثاء) على القيام بتحرك إقليمي ودولي لمنع إسرائيل من بناء جدار اسمنتي داخل الحدود اللبنانية ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية في المياه الاقليمية للبنان.

وقال بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية إن القيادات الثلاث اعتبروا خلال اجتماعهم اليوم أن التهديدات الاسرائيلية الأخيرة تشكل "انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وتهديدا مباشرا للاستقرار الذي يسود المنطقة الحدودية منذ العام 2006".

وأشار البيان إلى أن سلسلة إجراءات ستتم مناقشتها في اجتماع استثنائي للمجلس الاعلى للدفاع سيعقد غدا (الأربعاء) لاتخاذ "ما يناسب من قرارات تمنع التعديات الاسرائيلية وتحول دون حصول اي تدهور امني في المنطقة الحدودية".

وفي الجانب الداخلي أكد المجتمعون التزام وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) "بهدف المحافظة على الوحدة الوطنية وصيغة العيش الفريدة وعدم السماح لأي خلاف سياسي بأن يهدد السلم الاهلي والاستقرار الذي تنعم به البلاد" خصوصا مع إقبال لبنان على "المشاركة في مؤتمرات دولية نظمت لمساعدته على تعزيز قواه العسكرية والامنية والنهوض باقتصاده وتمكينه من مواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن تدفق النازحين السوريين الى اراضيه".

وشددوا على ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية وتوفير المناخات السياسية والامنية المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية في 6 مايو المقبل في اجواء من الديمقراطية.

ودعوا "القيادات اللبنانية لتجاوز الخلافات والارتقاء في الاداء السياسي الى مستوى عال من المسؤولية الوطنية التي تفرضها دقة المرحلة في ظل التحديات التي تواجه لبنان وتتطلب وقفة تضامنية واحدة تحمي وحدة اللبنانيين وسلامة الوطن".

وكان اللقاء الذي جمع عون وبري والحريري قد خصص للبحث في الاوضاع العامة للبلاد والتطورات الاخيرة لاسيما التهديدات الاسرائيلية ضد سيادة لبنان المتمثلة بعزم اسرائيل على بناء جدار اسمنتي قبالة الحدود الجنوبية وفي 13 نقطة يتحفظ عليها لبنان على "الخط الأزرق" الذي يعتبره لبنان لا يتطابق مع خط الحدود الدولية غير المرسمة بين البلدين اللذين لايزالان في حالة حرب.

كما يرفض لبنان الادعاءات التي أطلقها وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول عدم أحقية لبنان بإستغلال الحقل البحري النفطي رقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بالتزامن مع إطلاق لبنان مناقصة التنقيب عن النفط والغاز فيها.