لبنان واليونان يوقعان بالأحرف الأولى اتفاقية للتعاون العسكري

بيروت 5 فبراير 2018 /وقع لبنان واليونان بالأحرف الأولى اليوم (الإثنين) إتفاقية للتعاون العسكري المشترك بين البلدين.

ووقع الاتفاقية وزيرا الدفاع اللبناني يعقوب الصراف، واليوناني بانوس كامينوس، بحسب بيان لوزارة الدفاع اللبنانية.

وتتناول الاتفاقية "صيانة وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية والتعليم والتدريب في المجال العسكري، إضافة إلى تبادل إدارة الموارد البشرية والدعم اللوجستي والطب العسكري والنشاطات الثقافية والرياضية والمسائل البيئية".

وتهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية من خلال "التعاون العسكري بين البلدين والسياسة الدفاعية والأمنية"، بحسب البيان.

وذكر أن محادثات الجانبين تناولت "مسألة إنشاء مركز مشترك للبحث والإنقاذ في بيروت تجري حاليا الدراسات بشأنه والعمل على إيجاد التمويل اللازم له على أن يعلن عنه في اجتماع ثلاثي يوناني/قبرصي/لبناني في وقت لاحق".

وأكد الوزير اليوناني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني دعم بلاده ل"استقرار لبنان وسلامة أراضيه عبر تعزيز مساهمة اليونان في فرقة العمل البحرية التابعة لقوة الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان (يونيفيل)".

وتشارك اليونان مع خمس دول أخرى في القوة البحرية التابعة لليونيفيل، وهي الأولى من نوعها في مهمات بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وتنتشر هذه القوة البحرية في مياه الساحل اللبناني منذ عام 2006 "لدعم القوات البحرية اللبنانية في مراقبة مياهها الإقليمية"، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى حربا بين حزب الله وإسرائيل.

وقال وزير الدفاع اللبناني إن هذه الاتفاقية تشكل مدخلا إلى "تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والصداقة".

وذكر الصراف "بكلام المسؤولين الإسرائيليين وتهديداتهم المتكررة للبنان، وآخرها ما يتعلق بالبلوكات النفطية الواقعة في المنطقة الإقتصادية اللبنانية".

وقال الوزير اللبناني إن "إسرائيل تحاول السيطرة على حقوق لبنان ووضع اليد عليها، وهذا الأمر لن يمر، ولبنان كله سيقف في مواجهة أي تعد على السيادة والحقوق اللبنانية".

وأكد "عدم الرضوخ لأي تهديد والسماح بأي تعديات على الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد اعتبر أن الحقل رقم 9، الذي أجرى لبنان مناقصة للتنقيب عن الغاز والنفط فيه "عائد لإسرائيل".

ورفض لبنان هذه الأمر، معتبرا أنه "إدعاء باطل شكلا ومضمونا ويقع في إطار سياسات اسرائيل التوسعية لقضم حقوق الآخرين وتهديد الأمن الإقليمي".